موضوع: بیان راه اول بر اینكه چرا حكم در تمثیل معلل به جامع است/ بیان احكام تمثیل/ تمثیل/ قیاس/ منطق/ شرح منظومه.

و یثبتون تعلیل الحكم بالجامع بطریقین[1]

بحث در تمثیل بود و بیان شد كه در تمثیل احتیاج به چهار امر است:

1ـ آن جزئی كه حكم را دارد و به آن اصل گفته می شود.

2 ـ آن جزئی كه می خواهد حكم را بگیرد و به آن فرع گفته می شود.

3ـ جامع بین این دو جزئی.

4ـ حكمی كه از یك جزئی به جزئی دیگر سرایت داده می شود.

سپس اشاره شد كه آن جامع، علت وجود حكم است، هم در اصل و هم در فرع. یعنی اسكار باعث حرمت است، هم در اصل كه خمر است و هم در فرع كه نبیذ است. همچنین تالیف و تركیب باعث حدوث است، هم در اصل كه بیت است و هم در فرع كه عالم است.

راه اول « راه دوران »: مراد از دوران این است كه حكم دوران بر مدار جامع باشد به اینصورت كه حكم دائر مدار جامع است به اینکه این جامع، كار علت را انجام می دهد یعنی همانطور كه اگر علت آمد معلول را در پی می آورد به عبارت دیگر اگر حكم بود جامع هست و اگر حكم نبود جامع نیست. از این دوران دو تعبیر دیگر هم شده كه عبارت از « طرد و عكس » و « تلازم وجوداً و عدماً » می باشد.

مراد از « تلازم وجوداً و عدماً » این است كه بین جامع و حكم، وجوداً تلازم است عدماً هم تلازم است. اگر جامع وجود داشته باشد حكم هم وجود خواهد داشت و اگر جامع منتفی و معدوم شد لازم است كه حكم هم منتفی و معدوم شود. مثلا وجود اسكار مستلزم وجود حرمت است و عدم اسكار هم مستلزم عدم حرمت است.

مراد از « طرد » به معنای پرت كردن و دور انداختن نگیرید بلكه به معنای شیوع بگیرید. مثلا می گویند این مطلب، مطرد است یعنی شایع است یا وقتی گفته می شود « طرداً للباب » یعنی باب بحث را توسعه بدهید و آن را وسیع كنید یعنی علاوه بر اینكه این مورد را شامل است مورد دیگر را هم شامل می باشد. « عكس طرد » یعنی ضیق كردن و منحصر كردن و از سعه بیرون آوردن. به عبارت دیگر وقتی گفته می شود این تعریف را مطرد قرار دادیم یعنی آن را جامع افراد كردیم و به طوری وسعتش دادیم كه شامل همه افراد شود و هیچ فردی از افراد از آن بیرون نباشد و وقتی گفته می شود این تعریف منعكس است یعنی چنان ضیق شد كه همه اغیار را خارج می كند و مانع اغیار می شود.

اسكار را در هر جا بیابید حكم به حرمت می شود یعنی اسكار اختصاص به خمر داده نمی شود بلكه طرد می شود یعنی پخش می گردد همچنین به صورت عكس گفته می شود كه اگر اسكار نبود حرمت نیست معنای اسكار اگر حاصل بود ولو در غیر خمر نباشد حرمت را می آورد. « این طرد است » و اگر این معنا حاصل نبود ولو در خود خمر باشد حرمت آورده نمی شود. «‌ این، عكس » است.

توضیح عبارت

و یثبتون تعلیل الحكم بالجامع بطریقین

« بالجامع » متعلق به « تعلیل » است و « بطریقین» متعلق به « یثبتون » است.

ترجمه: معلَّل شدن حكم به جامع را اثبات می كنند به دو طریق « یعنی اینكه جامع، علت است و حكم، معلَّلِ به این علت است، به دو طریق بیان می شود ».

الاول الدوران و یسمی بالطرد و العكس و هو التلازم وجوداً و عدماً

ترجمه: طریق اول طریق دوران است كه طرد و عكس هم نامیده می شود و این دوران، تلازم بین جامع و حكم است وجوداً و عدماً.

فان المعنی الجامع كالتالیف حیثما تحقق كما فی البیت و ما یقوم مقامه كان مقرونا بهذا الحكم اعنی الحدوث

ترجمه: « آیا این تلازم حاصل است تا جامع را علت بگیریم؟ می فرماید بله » زیرا معنای جامع مثل مثال تعریف « یا مثل مثال اسكار » هر جا محقق شود چنانچه در بیت، محقق شده است و در ما یقوم مقام بیت مثل عالم محقق شده این جامع، مقرون به این حكم یعنی حدوث می شود « اسكار هم به همینصورت است كه هر جا محقق شود مثل خمر، مقرون به آن حكم یعنی حرمت می شود ».

و بالعكس ای حیث انتفی، انتفی

و بالعكس یعنی هر جا این جامع منتفی شود آن حكم منتفی می شود.

نكته: تلازم در دو حالت است یكی بین علت و معلول است فرقی نمی كند كه از طرف علت حساب كنید یا از طرف معلول حساب كنید تلازم است یعنی هر وقت علت تامه باشد معلول هم هست و هر وقت هم معلول باشد علت هم هست. حالت دوم تلازم بین معلولَی لعلةٍ ثالثه است. این تلازم دوم از كجا می آید؟ می گوییم این معلول اول به علت نسبت داده می شود از اینجا معلوم می شود كه وقتی این معلول موجود هست علتش هم موجود است چون معنا ندارد كه معلول موجود شود و علتش موجود نباشد. به محض اینكه این علت موجود شد مستلزم معلول دوم هم هست و تلازم بین علت و معلول دوم حاصل می شود در اینجا وقتی علت موجود شد معلول دوم هم به كمك وجود علت ثابت می شود. آن علت، وسیله ی تلازم دو معلول می شود اگر علت را بردارید این دو معلول، دو موجود مستقل و بی ارتباط به هم می باشند. وقتی علت را می آورید تلازم بین دو معلول، درست می شود.

پس در جایی كه تلازم بین دو معلول درست می كنید از همین قانون تلازم بین علت و معلول درست كردید چون ابتدا از معلول به علت می روید و بعداً از علت به معلول دوم می روید. پس این حالت دوم همان حالت اول است یعنی یك تلازم بیشتر نیست و آن تلازم بین علت و معلول است كه این تلازم یكبار بین علت و معلول ظاهر می شود و یكبار در بین معلولَی لعلةٍ ثالثه ظاهر می شود.

نكته: تمثیل، اضافه كردن موضوع نیست بلكه دیدن جامع در موضوع دیگر هست و چون در موضوع دیگر جامع وجود دارد. پس حكم هم وجود دارد.

و زیّف بانه یقتضی علّیّة كل من الجامع و الحكم للآخر و هو محال

مرحوم سبزواری اشكال را در متن بر این دوران مطرح كرده و اشكالی را در حاشیه بیان كرده است. ایشان می فرماید « قولنا و زیف بانه ... دارای دو اشكال است ». یك اشكال مناسب اینجاست كه بیان می شود. اشكال دیگری در جای دیگری كه مناسب است بیان شود.

مصنف اشكال نقضی وارد می كند و می گوید: شما می گویید هر چیزی كه وجودش منشا وجود دیگر شود و عدمش منشاء عدم دیگر شود، آن چیزی كه منشا است علت می باشد چون بیان شد كه چرا جامع علت برای حكم است. زیرا وجود جامع منشا وجود حكم است و عدم جامع هم منشاء عدم حكم است یعنی وقتی سوال شود كه چرا جامع علت برای حكم است به یك قانون كلی اشاره می شود كه اختصاص به بحث ما ندارد زیرا گفته می شود هر وقت وجود چیزی منشا چیز دیگر شود و عدمش منشاء عدم دیگر شود معلوم می گردد كه علت برای آن چیز دیگر است. این قانون كلی نقض می شود به اینكه وقتی جزء اخیر علت « فرض كنید كه علت، مركب باشد مثلا وجود من و قدرت من و اراده ی من هر سه منشا می شوند بر اینكه كاری انجام شود. اراده، آخرین جزء علت است. وجود من و قدرت من منشا آن فعل نیست ولی وقتی اراده به این دو ضمیمه شود فعل،‌ حاصل می شود. این علت مركب از سه امر شد كه علت تامه ی مركبه می شود حال آن جزء اخیر را لحاظ كنید كه وقتی آن جزء اخیر علت » بیاید معلول می آید و اگر نیاید معلول هم نمی آید. آیا جزء‌ اخیر، علت است؟ جواب می دهیم علت نیست بلكه جزء اخیرِ علت است. در عین اینكه جزء اخیر، علت نیست با وجودش، معلول موجود می شود و با عدمش، معلول هم معدوم می شود.

مصنف دو جواب می دهد جواب اول این است كه ما می گوییم علت است ولی مصنف می بیند كه اصطلاحا اینگونه نیست كه به جزء اخیر علت بگویند بلكه به مجموع، علت گفته می شود. جواب دوم اینکه بر فرض كه جزء اخیر، علت نباشد موجِب و سبب هست و همین كافی است. ما باید اینگونه بگوییم:

آنچه كه وجودش منشاء وجود دیگر می شود و عدمش منشاء عدم دیگر می شود، یا علت نامیده می شود یا موجِب و سبب نامیده می شود. در جایی كه علت، تامه باشد « علت » گفته می شود و اگر جزء‌ اخیر باشد، « موجِب یا سبب » گفته می شود. پس این قانون دوران یا تلازمِ وجوداً و عدماً نقض نشد.

توجه كنید كه در اجزاء دیگر علت « یعنی جزء‌ اول و دوم » نه جزء‌ اخیر « كه جزء سوم بود » با وجودش معلول موجود نمی شود ولی با عدمش، معلول معدوم می شود. فقط جزء اخیر است كه هم با وجودش معلول موجود می شود و هم با عدمش، معلول معدوم می شود لذا حكم دوران در جزء اخیر می آید ولی در جزء‌های دیگر نمی آید.

سپس مصنف می فرماید « زُیّف » كه اشكال بر این دوران می كند و در حاشیه، بر این اشكال خودش اشكال می كند.

بیان اشكال بر طریقه اول: اینجا دور لازم می آید. شما جامع را علت برای حكم قرار می دهید و بیان شما این است كه چون حكم، دائرمدار جامع است. پس باید جامع علت باشد ما از آن طرف می گوییم جامع هم دائر مدار حكم است هر گاه حكم هست جامع هم هست و هر گاه حكم نیست جامع هم نیست. پس اگر از طریق دوران علیتِ جامع را فهمیدید از طریق دوران، علیتِ حكم را هم بفهمید در اینصورت لازم می آید كه در یك باب، جامع، علت باشد و حكم، معلول باشد و برعكس حكم، علت باشد و جامع، معلول باشد و این دور است.

ترجمه: تضعیف شده به اینكه این دوران اقتضا می كند علت بودن هر یك از جامع و حكم را برای دیگری و این علت بودن، دور است و محال می باشد.

جواب از اشكال: برای رفع اشكال اینگونه می گوییم اگر اسكار باشد حكم هست و اگر حكم باشد كشف می كنیم كه اسكار است « نمی گوییم اگر حكم باشد اسكار هم هست » یعنی علیت اسكار للحرمه مربوط به مقام ثبوت « یعنی مقام واقع » است و علیت حكم للاسكار مربوط به مقام اثبات « یعنی مقام علم » است. یعنی واقعا اسكار منشاء حكم است ولی علما ما از حكم به اسكار پی می بریم. پس یكی علت وجود و یكی علت كشف است و اینجا دور لازم نمی آید.

جواب از جواب: مرحوم سبزواری جواب می دهد كه شما به حد جهت از حكم پِی به اسكار می برید؟ اگر این حكم معلول برای اسكار نبود می توانستید پی ببرید. بنابراین پی بردن متفرع بر معلول شدن حكم است. چون حكم، معلول است به آن پِی می برید لذا كاشفیت فرع معلولیت است و معلولیت هم برای واقع است و كاشفیت فرع آن واقعه می شود. وقتی فرع وجود داشت اصل هم باید وجود داشته باشد.

عبارت مرحوم سبزواری این است « ان قیل الدوران فی المعلول بنحو الكاشفیه قلنا كون التالیف او الاسكار مثلا و الحدوث او الحرمه معلولا اول الكلام و الكاشفیه فرع المعلولیه و أما نقض الدوران بجزء الاخیر من العله تامه مع انه لیس بعله كما فی شرح حكمه اشراق و شرح شمسیه: ففیه انه لو سلم انه لیس بعله فهو موجَبٌ و سببٌ كیف وقع یُعَرِّف السبب بالجزء الاخیر و العله التامه ».

خلاصه: بحث در تمثیل بود و بیان شد كه در تمثیل احتیاج به چهار امر است:

1ـ آن جزئی كه حكم را دارد و به آن اصل گفته می شود.

2 ـ آن جزئی كه می خواهد حكم را بگیرد و به آن فرع گفته می شود.

3ـ جامع بین این دو جزئی.

4ـ حكمی كه از یك جزئی به جزئی دیگر سرایت داده می شود.

سپس اشاره شد كه آن جامع، علت وجود حكم است، هم در اصل و هم در فرع.

راه اول « راه دوران »: حكم دائر مدار جامع است به اینکه اگر حكم بود جامع هست و اگر حكم نبود جامع نیست. از این دوران دو تعبیر دیگر هم شده كه عبارت از « طرد و عكس » و « تلازم وجوداً و عدماً » می باشد.

مراد از « تلازم وجوداً و عدماً » این است كه بین جامع و حكم، وجوداً تلازم است عدماً هم تلازم است. اگر جامع وجود داشته باشد حكم هم وجود خواهد داشت و اگر جامع منتفی و معدوم شد لازم است كه حكم هم منتفی و معدوم شود.

بیان اشكال بر طریقه اول: اینجا دور لازم می آید. شما جامع را علت برای حكم قرار می دهید و بیان شما این است كه چون حكم، دائرمدار جامع است. پس باید جامع علت باشد ما از آن طرف می گوییم جامع هم دائر مدار حكم است هر گاه حكم هست جامع هم هست و هر گاه حكم نیست جامع هم نیست. در اینصورت لازم می آید كه در یك باب، جامع، علت باشد و حكم، معلول باشد و برعكس حكم، علت باشد و جامع، معلول باشد و این دور است.