موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ

تقریر دوّم برای مقدّمیت: اگر وجود ضدّ متوقّف بر عدم ضدّ خود نباشد، لازمه‌اش اجتماع ضدّین و یا تفکیک علّت تامّه از معلول است (مثلاً اگر ازاله نجاست از مسجد متوقّف بر عدم صلوة نباشد، لازمه‌اش این است که وجود علّت تامّه ازاله، با فرض وجود صلوة ممکن باشد و این، محال است چون وجود علّت تامّه ازاله یا مؤثّر در ایجاد ازاله است و یا مؤثّر در ایجاد ازاله نیست. اگر مؤثّر در ایجاد ازاله باشد، اجتماع ضدّین لازم می‌آید یعنی اجتماع صلوة و ازاله. و اگر مؤثّر در ایجاد ازاله نباشد، تفکیک علّت تامّه از معلول یعنی ازاله لازم می‌آید) و اللّازم بکلا شقّیه باطل (اجتماع ضدّین و تفکیک علّت تامّه از معلول، بالضرورة باطل است) فالملزوم مثله. بنابراین، وجود ضدّ مثل ازاله متوقّف بر عدم ضدّ خود است و عدم ضدّ مثل عدم صلوة، مقدّمه برای وجود ضدّ است.

کبریٰ: مقدّمه واجب، واجب است (در مسأله مقدّمه واجب اثبات شد که مقدّمه واجب، واجب است).

نتیجه: ترک ضدّ خاصّ، واجب است و واجب، ضدّ عامّ آن یعنی ترک آن، حرام است. پس ترک ضدّ خاصّ، ضدّ عامّ آن حرام است و ضدّ عامّ ترک ضدّ خاصّ، ترک ترک ضدّ خاصّ است. زمانیکه ترک ترک ضدّ خاصّ، حرام شد، معنای حرمت ترک ترک ضدّ خاصّ، حرمت فعل ضدّ خاصّ است. بنابراین، منهیّ بودن ضدّ خاصّ که مقصود است، ثابت می‌شود.

توجّه باشد که این دلیل اوّل مبتنی بر امور ثلاثه است: مقدّمیت ترک ضدّ برای وجود ضدّ دیگر، وجوب مقدّمه واجب، حرمت ضدّ عامّ.

نمودار دلیل اوّل:

ترک ضدّ خاصّ، مقدّمه واجب است مقدّمه واجب، واجب است ترک ضدّ خاصّ، واجب است واجب، ترک آن حرام است ترک ترک ضدّ خاصّ، حرام است انجام ضدّ خاصّ، حرام است (همین، مدّعا و مقصود است).

جواب اوّل از طرف محقّق خراسانی:

تقریر اوّل از طرف حضرت امام:

صغریٰ: شرط مقدّمیت عدم احد الضدین برای وجود ضدّ دیگر، تقدّم در رتبه است (در مقدّمه، تقدّم بر ذی المقدّمه از نوع تقدّم رتبی عقلی شرط است. بنابراین، در ازاله‌ی نجاست از مسجد و صلوة، شرط مقدّمه بودن ترک صلوة برای ازاله این است که ترک صلوة تقدّم رتبی بر ازاله داشته باشد).

کبریٰ: تقدّم در رتبه، در عدم احد الضدّین منتفی است.

توضیح: از طرفی احد الضدّین مثل صلوة، قابل صدق و حمل بر ضدّ دیگر مثل ازاله نیست (فلا یقال الازالة صلوةٌ) چون در صورت صدق و حمل، اجتماع ضدّین لازم می‌آید و با عدم صدق و عدم حمل احد الضدّین، نقیض آن بر ضدّ دیگر قابل صدق و حمل است به نحو حمل شایع صناعی (فیقال الازالة عدم الصلوة) چون در صورت عدم صدق و عدم حمل، ارتفاع نقیضین (صلوة و عدم صلوة) لازم می‌آید. از طرفی دیگر صدق و حمل، مقتضی اتّحاد مصداقی این دو در خارج است و اتّحاد، منافی با تقدّم و تأخّر رتبی است. بنابراین، عدم احد الضدّین یعنی عدم الصلوة، اتّحاد رتبه با ضدّ دیگر یعنی ازاله دارد. به بیان دیگر، نقیض احد الضدّین بر عین ضدّ دیگر حمل می‌شود (نقیض صلوة که عدم صلوة است، بر ازاله حمل می‌شود) و حمل، مقتضی اتّحاد این دو است و معقول نیست که متّحدان، مختلف در رتبه باشند و لذا در صورت اراده‌ی احد الضدّین (اراده‌ی ازاله)، احد الضدّین و عدم ضدّ دیگر (ازاله و عدم صلوة) در عرض واحد و در مرتبه واحده حاصل می‌شوند بدون اینکه یکی بر دیگری تقدّم داشته باشد.

نتیجه: شرط مقدّمیت عدم احد الضدّین برای وجود ضدّ دیگر، در عدم احد الضدّین منتفی است. بنابراین، عدم احد الضدّین (عدم صلوة یا همان ترک صلوة) مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر (ازاله) نیست. [1] [2]