موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ

نظریّه پنجم: نظریّه محقّق قمی: امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ است. با این بیان که با تصوّر وجوب و منع از ترک و نسبت بین این دو، قطع به ملازمه پیدا می‌شود یعنی قطع پیدا می‌شود که منع از ترک، لازمه‌ی وجوب است.

اقول:

با مطالبی که ذکر شد، اشکال بر این نظریّه ظاهر می‌شود.

نتیجه نهایی بحث در جهت سوّم: امر به شیئ به هیچ نحوی از انحاء اقتضاء (عینیّت، تضمّن، التزام) مقتضی نهی از ضدّ عامّ نیست.

جهت چهارم: درباره‌ی ضدّ خاصّ.

مقام اوّل: در اینکه آیا امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است و یا خیر، دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه صاحب فصول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ خاصّ است.

دلیل اوّل:

صغریٰ: ترک ضدّ خاصّ، مقدّمه واجب است.

تقریر اوّل برای مقدّمیت: عدم احد ضدّین نسبت به وجود ضدّ دیگر، عدم مانع است (اجتماع ضدّین در زمان واحد، محال است. پس وجود هر یک از ضدّین، مانع از وجود ضدّ دیگر است. اگر مانع نباشد، تضادّی نخواهد بود. بنابراین، عدم هر یک نسبت به وجود دیگری از قبیل عدم مانع است) و عدم مانع، از مقدّمات است (وجود معلول متوقّف بر وجود علّت تامّه آن است و علّت تامّه طبق قولی، مرکّب از مقتضی و شرط و عدم مانع است. پس از جمله‌ی مقدّمات وجود شیئ، عدم مانع است). بنابراین، عدم احد ضدّین نسبت به وجود ضدّ دیگر، از مقدّمات است. مثلاً صلوة و ازاله‌ی نجاست از مسجد، ضدّان هستند. پس عدم صلوة نسبت به ازاله، عدم مانع است و عدم مانع از مقدّمات وجود ازاله است که واجب می‌باشد. [1]