موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ

نظریّه چهارم: نظریّه محقّق نائینی: امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت التزامیّه لفظیّه یعنی به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ است. با این بیان که نفس تصوّر وجوب که مفاد امر است، موجب تصوّر منع از ترک و موجب انتقال به منع از ترک است بدون اینکه احتیاج به وساطت شیئ دیگر باشد.

نمودار:

منع ترک ازاله نجاست از مسجد لازم بیّن بالمعنی الاخصّ برای معنای ازل النّجاسة عن المسجد.

اقول:

اشکال: صغریٰ: شرط دلالت امر به شیئ بر نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت التزامیّه لفظیّه، عدم غفلت آمر از ترک ترک مأمور به است (شرط دلالت التزامیّه لفظیّه این است که بین معنای لفظ و امر خارجی، رابطه‌ی لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ باشد. یعنی امر خارجی، لازم بیّن بالمعنی الاخصّ برای معنای لفظ باشد. در لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ، تصوّر ملزوم موجب تصوّر لازم است. بنابراین، اگر امر به شیئ دلالت التزامیّه لفظیّه بر نهی از ترک دارد، آمر به علّت التفات به معنای امر یعنی وجوب باید التفات به ترک ترک مأمور به نیز داشته باشد تا این ترک ترک، متعلّق طلب قرار بگیرد).

کبریٰ: عدم غفلت آمر از ترک ترک مأمور به، منتفی است (به اعتراف محقّق نائینی، غفلت آمر از ترک ترک مأمور به ممکن است و امکان غفلت، مناقض با فرض لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ بین وجوب و نهی از ترک است. قال المحقّق النائینی ما هذا نصّه: انّ الآمر بالشیئ ربّما یغفل عن ترک ترکه فضلا عن ان یأمر به. اجود التقریرات ج۱ ص۲۵۲. نظیر همین عبارت در مطارح الانظار مرحوم شیخ طبع قدیم ص۱۲۰ آمده است).

نتیجه: شرط دلالت امر به شیئ بر نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت التزامیّه لفظیّه، منتفی است.[1]