موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ

اشکال دوّم از طرف محقّق خوئی:

صغری: اگر امر به شیئ عین نهی از ضدّ عامّ باشد، لازمه‌اش اتّحاد خارجی دو صفت متضادّ است.

توضیح: از طرفی حقیقت امر به شیئ، حبّ نفسانی آمر نسبت به آن شیئ است. مثلاً حقیقت ازل النجاسة عن المسجد، حبّ شارع نسبت به ازاله است. از طرفی دیگر حقیقت نهی از ترک، بغض ناهی نسبت به ترک است. مثلاً حقیقت لا تترک الازالة عن المسجد، بغض شارع نسبت به ترک ازاله است. بنابراین، عینیّت امر به شیئ با نهی از ترک همان عینیّت صفت حبّ با صفت بغض در نفس خواهد بود و بدیهی است که حبّ و بغض دو صفت متضادّ می‌باشند.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. اعمّ از اینکه ماهیّت نهی، طلب ترک و یا زجر از فعل باشد.

نظریّه سوّم: نظریّه صاحب معالم: امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ به نحو تضمّن است. با این بیان که معنای امر، وجوب است و وجوب، ماهیّتی مرکّب از طلب فعل و منع از ترک (نهی از ترک) است. پس منع از ترک، جزء معنای امر و مأخوذ در معنای امر است. مثلاً نهی از ترک ازاله‌ی نجاست از مسجد، جزء امر به ازاله‌ی نجاست از مسجد است و مأخوذ در معنای امر است. بنابراین، امری که دلالت بر وجوب می‌کند، به نحو تضمّن دلالت بر منع از ترک می‌کند.

نمودار:

لا تترک الازالة عن المسجد جزء معنای ازل النجاسة عن المسجد.

اشکال از طرف محقّق نائینی و محقّق خوئی:

صغریٰ: مبنای دلالت امر به شیئ بر نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت تضمّن، ترکّب ماهیّت وجوب از طلب فعل و منع از ترک است (بالضرورة).

کبریٰ: ترکّب ماهیّت وجوب از طلب فعل و منع از ترک، باطل است.

توضیح: به بیان محقّق نائینی، اگر وجوب، مرکّب از طلب فعل و منع از ترک باشد و این دو مقوّم ماهیّت وجوب باشند، لازمه‌اش خطور معنای مرکّب هنگام استعمال صیغه‌ی امر است و حال آنکه خطور معنای مرکّب هنگام استعمال صیغه‌ی امر منتفی است. و به بیان محقّق خوئی، اگر وجوب، مرکّب از طلب فعل و منع از ترک باشد، لازمه‌اش این است که بغض مولا نسبت به ترک عمل جزء حبّ مولا نسبت به عمل باشد و حال آنکه جزئیّت بغض برای حبّ منتفی است.

نتیجه: مبنای دلالت امر به شیئ بر نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت تضمّن، باطل است و با بطلان مبنا، دلالت امر بر نهی از ضدّ عامّ به نحو دلالت تضمّن نیز باطل خواهد بود.