موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله سوّم: مسئله ضدّ / جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ

جهت سوّم: درباره‌ی ضدّ عامّ (ترک مأمور به).

در اینکه آیا امر به شیئ مقتضی از نهی از ضدّ عامّ است و یا خیر، پنج نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه جماعتی از محقّقین: امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ نیست.

دلیل اوّل:

صغریٰ: اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ باشد، لازمه‌اش انحلال حکم واحد به دو حکم است (اقتضاء لازمه‌اش صدور دو حکم از طرف شارع است. الف: وجوب متعلّق به فعل. ب: حرمت متعلّق به ترک).

کبریٰ: و اللّازم باطل (انحلال لازمه‌اش این است که در قبال ترک واجب، دو عصیان و نتیجتا استحقاق دو عقاب مترتّب شود. الف: استحقاق عقاب به خاطر ترک واجب. ب: استحقاق عقاب به خاطر ارتکاب حرام. و حال آنکه تعدّد عصیان و استحقاق متعدّد عقاب، خلاف ضرورت و وجدان است. نری بالوجدان انّ المخالف لامر سیّده لا یکون عاصیا له بعصیانین عصیان لامره و عصیان لنهیه و هذا واضح. دراسات فی علم الاصول ج۱ ص۳۶۶).

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوّم:

صغریٰ: اگر امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ باشد، لازمه‌اش این است که نهی از شیئ نیز مقتضی امر به ضدّ عامّ باشد (نزاع در ملازمه بین امر به شیئ و نهی از ضدّ است. بنابراین، اگر گفته شود که لازمه‌ی امر به شیئ نهی از ترک آن شیئ است، لازمه‌ی نهی از شیئ نیز امر به ترک آن خواهد بود. چون حکم الامثال واحدٌ).

کبریٰ: و اللّازم باطل (لازم، باطل است چون تسلسل لازم می‌آید. لانّ الامر بالشیئ یقتضی النهی و النهی یقتضی الامر و هکذا فاذا انقطعت السلسلة فی الاثناء فلنا ان نقول بانقطاعها من الاوّل فلا اقتضاء رأساً. تحریرات ج۳ ص۳۰۷).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، امر به شیئ مقتضی نهی از ضدّ عامّ نیست.

با این بیانات ظاهر شد که در باب ضدّ عامّ علاوه بر وجود نزاع در کیفیّت اقتضاء، در اصل اقتضاء نیز نزاع وجود دارد. فما قاله المحقّقان النائینی و العراقی من انّ الاقتضاء امر مفروغ عنه و انّما الخلاف فی کیفیّة الاقتضاء و الدّلالة تحکّم.

آدرس جلسه‌ی بعد:

محاضرات ج۳ ص۴۴: الضدّ العامّ و امّا الکلام فی المقام الثانی ..... الکلام فی ثمرة.