موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب/ نکته پایانی

نوع سوّم: مقدّمه‌ای که بین آن و ذی المقدّمه یعنی حرام، اراده و اختیار مکلّف واسطه است یعنی بعد از انجام مقدّمه، اراده‌ی انجام حرام و اراده‌ی ترک حرام برای مکلّف محفوظ است ولی انجام مقدّمه از طرف مکلّف به قصد توصّل به حرام نیست مثل خریدن آلت قتل بدون قصد قتل. در این صورت، این نوع از مقدّمه حرمت ندارد چون ملاک حرمت مقدّمه، علّیت تامّه مقدّمه برای وقوع در حرام و یا انجام مقدّمه به قصد توصّل به حرام است و علّیت تامّه مقدّمه برای وقوع در حرام و انجام مقدّمه به قصد توصّل به حرام، در این نوع از مقدّمه منتفی است (فرض این است که بین مقدّمه و ذی المقدّمه، اراده‌ی مکلّف واسطه است پس مقدّمه، علّت تامّه برای وقوع در حرام نیست و فرض این است که مقدّمه به قصد توصّل به حرام انجام نگرفته است تا مقدّمه از باب تجرّی و عزم بر معصیت حرام بشود) پس ملاک حرمت مقدّمه، در این نوع از مقدّمه منتفی است و نتیجتاً مقدّمه حرمت ندارد.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق بروجردی: درباره‌ی معنای نهی دو نظر وجود دارد.

الف: معنای نهی، طلب ترک است. یعنی نهی و امر، هر دو، از مقوله‌ی طلب و بعث است با این تفاوت که متعلّق نهی، ترک و متعلّق امر، فعل است. ترک طبق این نظر، واجبی از واجبات شرعیّه است و لذا مقدّمات این ترک یعنی کلّیه تروکی که این ترک متوقّف بر آنها است، بنابر ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه، واجب است. به بیان دیگر، کلام در مقدّمه ترک، عین کلام در مقدّمه واجب است.

ب: معنای نهی، زجر از فعل است (بازداشتن از فعل به خاطر وجود مفسده در فعل). یعنی نهی از مقوله زجر و امر از مقوله‌ی طلب و بعث است و لذا متعلّق هر دو، یکی است. متعلّق نهی، فعل و متعلّق امر نیز فعل است. طبق این نظر، اگر مقدّمه علّت تامّه برای وجود حرام در خارج باشد، مقدّمه حرمت دارد ولی حرمت، حقیقتاً به ذی المقدّمه و مجازاً به مقدّمه تعلّق می‌گیرد (یک نهی و حرمت در بین است که اسناد نهی و حرمت به ذی المقدّمه، حقیقت و اسناد نهی و حرمت به مقدّمه، مجاز است) و اگر مقدّمه علّت تامّه برای وجود حرام در خارج نباشد، وجهی برای حرمت مقدّمه نیست.

اقول:

حرمت ذی المقدّمه یعنی حرمت حرام، عقلاً مستلزم حرمت غیری احد مقدّمات به نحو تخییر است اعمّ از اینکه معنای نهی، طلب و یا زجر از فعل باشد. چون ترک حرام، به واسطه‌ی ترک احد مقدّمات تحقّق پیدا می‌کند و لذا وجهی برای حرمت غیری جمیع مقدّمات وجود ندارد. مقدّمه حرام بر خلاف مقدّمه واجب است چون انجام واجب متوقّف بر انجام جمیع مقدّمات است ولی ترک حرام متوقّف بر ترک احد مقدّمات است (نهایة الافکار ج۲ ص۳۵۶).

کلام در مقدّمه مکروه نیز مثل کلام در مقدّمه حرام است (بحوث فی علم الاصول ج۲ ص۲۸۸).

آدرس جلسه بعد:

۱) فوائد الاصول ج۱ ص۳۰۱: القول فی اقتضاء الامر بالشیئ النهی عن ضدّه ..... الامر الثالث.

۲) کفایه ج۱ ص۲۰۵: فصل الامر بالشیئ هل یقتضی النهی ..... الثانی.