موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب/ جهت ششم

ثمره‌ی چهارم: بنابر ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه جایز نیست چون اخذ اجرت در قبال انجام واجب، حرام است ولی بنابر عدم ملازمه، اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه جایز است.

اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط ترتّب ثمره‌ی مذکور، وجود ملازمه بین صفت وجوب و صفت حرمت اخذ اجرت است (اگر بین وجوب عمل و حرمت اخذ اجرت در قبال آن، ملازمه باشد، ترتّب ثمره‌ی مذکور قهری است).

کبریٰ: وجود ملازمه بین صفت وجوب و صفت حرمت اخذ اجرت، منتفی است.

توضیح: اگر ادلّه دلالت بر لزوم مجّانیت کنند، اخذ اجرت در قبال انجام عمل، مطلقا حرام است. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه عمل، واجب و یا غیر واجب باشد. و اگر ادلّه دلالت بر لزوم مجّانیت نکنند، اخذ اجرت در قبال انجام عمل، مطلقا جایز است. مطلقا یعنی اعمّ از اینکه عمل، واجب و یا غیر واجب باشد. بنابراین، بین وجوب عمل و حرمت اخذ اجرت در قبال آن، نسبت عموم و خصوص من وجه است. مثلاً تغسیل میّت، واجب است و به خاطر دلیل، اخذ اجرت در قبال آن حرام است. خیاطت و طبابت و سایر صنایعی که بدون آنها نظم اجتماع و امر معاش عباد مختلّ می‌شود، واجب کفائی است و اخذ اجرت در قبال آنها جایز است. اذان، مستحبّ است و به خاطر دلیل، اخذ اجرت در قبال آن حرام است. پس وجوب، دخیل در حرمت اخذ اجرت نیست تا ثمره صحیح باشد. به بیان دیگر بین وجوب عمل و حرمت اخذ اجرت در قبال آن ملازمه وجود ندارد بلکه حرمت اخذ اجرت، تابع دلیل است.

نتیجه: شرط ترتّب ثمره‌ی مذکور، منتفی است و با انتفاء شرط، ثمره نیز منتفی خواهد بود. و التفصیل زائدا علی ذلک موکول الی الفقه.

اشکال دوّم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: مبنای ثمره، مانعیّت وجوب مقدّمه از اخذ اجرت است (در ثمره گفته شد که وجوب مقدّمه، مانع از اخذ اجرت است و عدم وجوب مقدّمه، مانع از اخذ اجرت نیست).

کبریٰ: مانعیّت وجوب مقدّمه از اخذ اجرت، باطل است (جواز و عدم جواز اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه، دائر مدار جواز و عدم جواز اخذ اجرت در قبال انجام ذی المقدّمه است. یعنی اگر اخذ اجرت در قبال انجام ذی المقدّمه حرام باشد، اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه حرام است اعمّ از اینکه مقدّمه، واجب باشد و یا نباشد و اگر اخذ اجرت در قبال انجام ذی المقدّمه حرام نباشد، اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه جایز است اعمّ از اینکه مقدّمه، واجب باشد یا نباشد. بنابراین، حرمت اخذ اجرت، اثر وجوب مقدّمه نیست).

نتیجه: مبنای ثمره، باطل است و با بطلان مبنا، ثمره نیز باطل خواهد بود.

آدرس جلسه بعد:

اجود التقریرات ج۱ ص۲۴۶: و منها انّ المقدّمة اذا کانت محرّمة ..... تذییل.