موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب/ جهت ششم

اشکال از طرف محقّق نائینی و عراقی:

صغریٰ: شرط اصولیّت مسأله، وقوع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی است (مسأله اصولی به مسأله‌ای گفته می‌شود که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی قرار بگیرد. مثل مسأله ظهور و یا عدم ظهور صیغه‌ی امر در وجوب که در طریق استنباط وجوب صلوة از باب مثال، قرار می‌گیرد و وجوب صلوة، حکم شرعی فرعی کلّی است).

کبریٰ: وقوع مسأله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی، در مسأله مقدّمه واجب نسبت به مسأله نذر منتفی است.

توضیح: مسأله مقدّمه واجب در این مسأله نذر، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی قرار نگرفته است بلکه از این مسأله در تطبیق و عدم تطبیق موضوع حکم بر انجام مقدّمه استفاده شده است. با این بیان که از طرفی از ادلّه نذر مثل ﴿و لیوفوا نذورهم﴾ (سوره‌ی حجّ، آیه‌ی ۲۹) وجوب وفاء به نذر استنباط می‌شود. پس وجوب، حکم و وفاء به نذر، موضوع حکم است. از طرفی دیگر اگر بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه ملازمه باشد، وفاء به نذر که موضوع حکم است، منطبق بر انجام مقدّمه است. به این صورت: انجام مقدّمه، انجام واجب است و انجام واجب، وفاء به نذر است. پس انجام مقدّمه، وفاء به نذر است. ولی اگر بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه ملازمه نباشد، وفاء به نذر که موضوع حکم است، منطبق بر انجام مقدّمه نیست. بنابراین، از مسأله مقدّمه واجب در تطبیق و عدم تطبیق موضوع حکم بر انجام مقدّمه استفاده شده است.

نتیجه: شرط اصولیّت مسأله، در مسأله مقدّمه واجب نسبت به مسأله نذر منتفی است. بنابراین، اگر مسأله نذر ثمره برای مسأله مقدّمه واجب باشد، مسأله مقدّمه واجب از مسأله اصولیّه بودن خارج می‌شود (اجود التقریرات ج۱ ص۲۴۵، نهایة الافکار ج۱ ص۳۴۸).

ثمره‌ی سوّم: گاهی برای یکی واجب نفسی، مقدّمات متعدّد است و مکلّف این واجب را با تمامی مقدّمات آن ترک می‌کند. بنابر ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، این مکلّف فاسق است چون این مکلّف واجبات متعدّد را ترک کرده و کسی که واجبات متعدّد را ترک می‌کند، مصرّ بر حرام است و کسی که مصرّ بر حرام است، فاسق است ولی بنابر عدم ملازمه، این مکلّف فاسق نیست چون این مکلّف فقط یک واجب را ترک کرده و کسی که یک واجب را ترک می‌کند، مصرّ بر حرام نیست و نتیجتاً فاسق نیست.

آدرس جلسه بعد:

کفایه طبع قدیم ج۱ ص۱۹۶: تذنیب فی بیان الثمرة ..... فی تأسیس الأصل.