موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

نکته:

در فرض عدم دلیل و یا عدم صحّت دلیل بر وجوب و یا عدم وجوب مقدّمه واجب، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: نسبت به مسأله اصولیّه یعنی ملازمه و یا عدم ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، استصحاب جاری نیست.

دلیل:

شرط جریان استصحاب، حالت سابقه متیقّنه است (بالضرورة) و حالت سابقه متیقّنه، در ملازمه ثابت نیست (برای ملازمه و همچنین عدم ملازمه، حالت سابقه متیقّنه وجود ندارد. قال المحقّق القوچانی: امّا الاستصحاب فبالنسبة الی محلّ البحث و هو الملازمة فلا مجری له ..... فلعدم الحالة السابقة لها لکونها علی کلّ من تقدیری وجودها و عدمها ازلیّا غیر محتاج الی تحقّق طرفیها فعلا ..... تعلیقه محقّق قوچانی بر کفایه ج۱ ص۳۰۱). پس شرط جریان استصحاب، در ملازمه ثابت نیست. بنابراین، هنگام شکّ در ملازمه و عدم دلیل و یا عدم صحّت دلیل بر ملازمه و یا عدم ملازمه، استصحاب جاری نمی‌شود.

مدّعای دوّم: نسبت به مسأله فقهیّه یعنی وجوب و یا عدم وجوب شرعی مقدّمه، استصحاب عدم وجوب جاری است.

دلیل:

شرط جریان استصحاب، حالت سابقه متیقّنه است (بالضرورة) و حالت سابقه متیقّنه، در عدم وجوب شرعی مقدّمه ثابت است (قبل از وجوب ذی المقدّمه، مقدّمه وجوبی نداشته است. بعد از وجوب ذی المقدّمه و شکّ در وجوب مقدّمه، عدم وجوب مقدّمه استصحاب می‌شود. پس وجوب شرعی مقدّمه، حادثی مسبوق به عدم است که در صورت شکّ، همان عدم، استصحاب می‌شود). پس شرط جریان استصحاب، در عدم وجوب شرعی مقدّمه ثابت است و بدیهی است که با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم مثل برائت نمی‌رسد.

جهت ششم: درباره‌ی ثمرات مسأله مقدّمه واجب.

ثمره‌ی اوّل: بنابر ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، مقدّمه دارای وجوب شرعی است و بنابر عدم ملازمه، مقدّمه وجوب شرعی ندارد بلکه منحصراً دارای وجوب عقلی است (محاضرات ج۲ ص۴۲۷).

ثمره‌ی دوّم: گاهی مکلّف نذر می‌کند که یک واجب را انجام بدهد. بنابر ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، با انجام مقدّمه، وفاء به نذر حاصل می‌شود ولی بنابر عدم ملازمه، با انجام مقدّمه واجب، وفاء به نذر حاصل نمی‌شود.

توجّه باشد که این ثمره در صورتی صحیح است که اوّلاً: قصد ناذر، انجام واجب شرعی باشد و ثانیاً: کلمه‌ی واجب در کلام ناذر، شامل واجب غیری مقدّمی نیز بشود (هدایة المسترشدین طبع قدیم ص۲۲۰).