موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اشکال از طرف محقّق بروجردی:

صغریٰ: تفصیل بین سبب و غیر سبب در وجوب مقدّمه، تفصیل بین سبب و غیر سبب در وجوب نفسی مقدّمه است (در نظر چهارم آمده که اگر مقدّمه از اسباب باشد، امر نفسی که به ذی المقدّمه تعلّق گرفته باید به مقدّمه ارجاع داد و اگر مقدّمه از اسباب نباشد، امر نفسی که به ذی المقدّمه تعلّق گرفته، وجهی برای ارجاع آن به مقدّمه نیست. صاحب نظریّه چهارم معتقد است که امر نفسی حقیقتاً به سبب تعلّق گرفته و به غیر سبب تعلّق نگرفته است).

کبریٰ: تفصیل بین سبب و غیر سبب در وجوب نفسی مقدّمه، خروج از محلّ نزاع است (چون نزاع در این است که آیا از وجوب نفسی ذی المقدّمه، وجوب غیری به مقدّمه ترشّح می‌کند یا خیر؟ یعنی نزاع در وجوب غیری مقدّمی است که آیا به مقدّمه تعلّق می‌گیرد؟ نزاع در وجوب نفسی نیست).

نتیجه: تفصیل بین سبب و غیر سبب در وجوب مقدّمه، خروج از محلّ نزاع است. علاوه بر اینکه، مسبَّب مثل عتق و نکاح اگر چه ابتداءً و بدون در نظر گرفتن سبب، مقدور نیست ولی مقدور به واسطه‌ی سبب است و همین مقدار مقدوریّت، برای جواز تکلیف به مسبّب کفایت می‌کند و لذا وجهی ندارد که امر متعلّق به مسبّب، به سبب ارجاع داده شود (نهایة الاصول ص۱۹۹).

نظریّه پنجم: نظریّه مشهور: مطلق مقدّمه، واجب است. مطلق یعنی اعمّ از اینکه مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه انجام بگیرد و یا خیر و اعمّ از اینکه بعد از مقدّمه، وجود ذی المقدّمه مترتّب شود و یا خیر و اعمّ از اینکه مقدّمه، سبب باشد و یا غیر سبب.

دلیل:

صغریٰ: ملاک حکم عقل به ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، توقّف است (ملاک و علّت حکم عقل به ملازمه، توقّف ذی المقدّمه بر مقدّمه و عدم تمکّن بر انجام ذی المقدّمه بدون انجام مقدّمه است).

کبریٰ: توقّف، در مطلق مقدّمه موجود است (بالضرورة).

نتیجه: ملاک حکم عقل به ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، در مطلق مقدّمه موجود است. بنابراین، مطلق مقدّمه واجب است و بقیّه انظار، باطل است.