موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اقول:

این ثمره، متوقّف بر امور خمسه است.

الف: ترک ضدّ، مقدّمه برای فعل ضدّ باشد (ترک صلوة مثلاً مقدّمه برای ازاله باشد).

ب: امر به شیئ، مقتضی نهی از ضدّ عامّ باشد (وجوب ترک صلوة مثلاً مقتضی نهی از ترک ترک صلوة باشد).

ج: نهی از عبادت، موجب فساد و بطلان عبادت باشد.

د: مقدّمه واجب، واجب باشد.

ه‌ : در صحّت عبادت مثل صلوة، امر لازم نباشد چون با وجود امر به ازاله، صلوة امر ندارد اذ لا یمکن الامر بالضّدین. مگر قائل به ترتّب باشیم (ازل النجاسة و ان عصیت فصلّ).

ثمره‌ی دوّم: گاهی مکلّف مقدّمه را انجام می‌دهد ولی ذی المقدّمه را انجام نمی‌دهد. مثلاً وضوء می‌گیرد ولی بعد از وضوء، صلوة نمی‌خواند. با حفظ این نکته، اخذ اجرت در قبال انجام مقدّمه طبق نظر مشهور که مطلق مقدّمه را واجب می‌دانند، جایز نیست. نظراً الی ما تقرّر من عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجبات بناءً علی عدم الفرق فی ذلک بین الواجبات النفسیّة و الغیریّة (بدایع الافکار ص۳۳۹) ولی طبق نظر صاحب فصول که مقدّمه موصله را واجب می‌داند، جایز است.

نظریّه چهارم: نظریّه مرحوم سیّد مرتضی: اگر مقدّمه از اسباب باشد، واجب است. مثل صیغه‌ی عتق نسبت به عتق و صیغه‌ی نکاح نسبت به نکاح. چون از طرفی متعلّق تکلیف باید مقدور مکلّف و تحت اختیار مکلّف باشد. از طرفی دیگر نفس ذی المقدّمه مقدور مکلّف و تحت اختیار مکلّف نیست بلکه سبب آن تحت قدرت و اختیار مکلّف است. بنابراین، امر نفسی که به ذی المقدّمه تعلّق گرفته باید به مقدّمه ارجاع داد و قائل به وجوب مقدّمه شد. و اگر مقدّمه از اسباب نباشد، واجب نیست. مثل دخول در سوق نسبت به شراء لحم. چون از طرفی متعلّق تکلیف باید مقدور مکلّف و تحت اختیار مکلّف باشد. از طرفی دیگر نفس ذی المقدّمه مقدور مکلّف و تحت اختیار مکلّف است. بنابراین، امر نفسی که به ذی المقدّمه تعلّق گرفته، وجهی برای ارجاع آن به مقدّمه و نتیجتاً قول به وجوب مقدّمه نیست.

آدرس جلسه‌ی بعد:

محاضرات ج۲ ص۴۳۴: مقتضی الاصل فی المسألة ..... مقدّمة المستحبّ.

کفایه ج۱ طبع قدیم ص۱۹۹: فی تأسیس الاصل ..... اذا عرفت.