موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اقول:

صاحب فصول در مبحث مقدّمه داخلیّه، جزء را مقدّمه می‌داند. بنابراین، اگر نسبت ذات به مقدّمه موصله (نسبت قطع مسافت به قطع مسافت موصل به حجّ)، نسبت جزء باشد نیز جزء، مقدّمه برای مقدّمه موصله خواهد شد (قطع مسافت، مقدّمه برای قطع مسافت موصل به حجّ) و در نتیجه، اشکال محقّق نائینی بر صاحب فصول وارد می‌شود.

اشکال سوّم از طرف مرحوم شیخ:

صغریٰ: اگر مقدّمه موصله، واجب باشد، لازمه‌اش این است که به مجرّد انجام ذات مقدّمه، وجوب غیری که به مقدّمه تعلّق گرفته، ساقط نشود (مقدّمه موصله از ذات و قید ایصال تشکیل شده است. پس ذات، یکی از اجزاء مقدّمه موصله است. اگر مکلّف ذات را انجام بدهد، طبق وجوب مقدّمه موصله باید امر غیری که به مقدّمه تعلّق گرفته ساقط نشود چون عمل انجام گرفته، مأمور به نیست و مأمور به، عمل انجام گرفته نیست. بلکه برای سقوط امر غیری باید انتظار وجود ذی المقدّمه بعد از آن کشید. مثلاً بعد از قطع مسافت توسّط مکلّف باید انتظار کشید که مکلّف حجّ را انجام می‌دهد و یا خیر. به بیان دیگر طبق وجوب مقدّمه موصله، بین انجام ذات و عدم انجام ذات، در عدم سقوط امر غیری باید تفاوت نباشد).

کبریٰ: و اللّازم باطل (به حکم صریح وجدان و عقلاء، بعد از انجام ذات بدون انتظار وجود ذی المقدّمه بعد از آن، امر غیری ساقط می‌شود و این سقوط از باب موافقت امر است و لذا سقوط کاشف از این است که امر غیری به ذات تعلّق گرفته است).

نتیجه: فالملزوم مثله.

آدرس جلسه بعد:

محاضرات ج۲ ص۴۲۵: ثمرة النّزاع فی المسألة ..... الواجب الاصلی.