موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

ب: مقدّمه واجب، واجب است. طبق این نظر نیز واضح است که تزاحم بین حرمت نفسی مقدّمه و وجوب نفسی ذی المقدّمه است. به علّت اینکه بنابر وجوب مقدّمه واجب، بین وجوب غیری مقدّمی مقدّمه و حرمت نفسی مقدّمه تعارض است نه تزاحم. چون در مقدّمه، اجتماع وجوب و حرمت در موضوع واحد است (از طرفی حرمت نفسی به تصرّف در ملک غیر بدون اذن تعلّق گرفته است. از طرفی دیگر وجوب غیری مقدّمی نیز به همین موضوع تعلّق گرفته است چون حیثیّت مقدّمه، حیثیّت تعلیلیّه است و خصوصیّت حیثیّت تعلیلیّه این است که وجوب متعلّق به آن، به مصداق آن تعلّق می‌گیرد و مصداق مقدّمه، تصرّف در ملک غیر بدون اذن است. بنابراین، اجتماع وجوب و حرمت در موضوع واحد که تصرّف در ملک غیر بدون اذن باشد، تحقّق پیدا کرده است) و اجتماع وجوب و حرمت در موضوع واحد، تعارض است نه تزاحم. پس در مقدّمه، تعارض است نه تزاحم. و بعد از وقوع تزاحم بین حرمت نفسی مقدّمه و وجوب نفسی ذی المقدّمه، از حرمت نفسی مقدّمه رفع ید می‌شود چون فرض این است که واجب و ذی المقدّمه (انقاذ غریق یا اطفاء حریق)، اهمّ است. بنابراین، اهمّ بودن واجب و ذی المقدّمه، رافع تزاحم است نه اعتبار قصد توصّل در مقدّمه. فاعتبار قصد التوصّل فی متعلّق الوجوب المقدّمی اجنبیّ عمّا به یرتفع التزاحم المذکور بالکلّیة. اجود التقریرات ج۱ ص۲۳۶.

نتیجه: مبنای احتمال دوّم، باطل است و با بطلان مبنا، احتمال دوّم نیز باطل خواهد بود.

احتمال سوّم از طرف حضرت امام: نظر مرحوم شیخ، یکی از دو نظر است.

نظر اوّل: شرط حصول امتثال امر به مقدّمه، قصد توصّل به ذی المقدّمه است.

علّت شرط: مأمور به و متعلّق امر در امر غیری مقدّمی، مقدّمه با عنوان مقدّمیّت است (از طرفی ملاک و علّت حکم عقل به وجوب مقدّمه، مقدّمیت است. از طرفی دیگر عقل از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، کاشف از وجوب غیری مقدّمی شرعی مقدّمه است با همان ملاک و علّت حکم عقل. یعنی عقل کشف می‌کند که شارع نیز مقدّمه را به خاطر عنوان مقدّمیت، واجب کرده است. بنابراین، متعلّق امر غیری مقدّمی، مقدّمه با عنوان مقدّمیت است. انّ الحاکم بالوجوب الغیری لیس الّا العقل و لیس الملحوظ عنده فی عنوان حکمه بالوجوب الّا عنوان المقدّمیة. مطارح الانظار طبع قدیم ص۷۲) و قصد عنوان مأمور به و متعلّق امر، برای امتثال امر لازم است (امتثال امر، انجام عمل به داعویّت امر است و در انجام عمل به داعویّت امر، قصد عنوان مأمور به و متعلّق امر لازم است چون هر امری، فقط داعی مکلّف به انجام متعلّق خود است و لذا در انجام عمل به داعویّت امر باید عنوانی که امر داعی به آن است، قصد نمود که همان عنوان مأمور به است. پس در امتثال امر، قصد عنوان مأمور به لازم است. همان منبع). پس در باب امر غیری مقدّمی، قصد مقدّمه برای امتثال امر غیری مقدّمی لازم است (مثلاً انجام قطع مسافت به عنوان مقدّمه. همان منبع) و قصد مقدّمه، منفکّ از قصد توصّل به ذی المقدّمه نیست (فالاتیان بشیءٍ علی جهة المقدّمیة للغیر یمتنع انفکاکه عن قصد الغیر. همان منبع). بنابراین، در امتثال امر به مقدّمه، قصد توصّل به ذی المقدّمه لازم است.

آدرس جلسه بعد:

محاضرات ج۲ ص۴۱۳: و امّا القول الثالث و هو قول صاحب الفصول من انّ الواجب ....... ثمرة النزاع فی المسألة.