موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

احتمال دوّم از طرف محقّق فشارکی: نظر مرحوم شیخ این است که در مقدّمه‌ای که بالذّات حرام است و مقدّمه برای واجب فعلی اهمّ قرار گرفته، بین وجوب غیری مقدّمی مقدّمه و حرمت نفسی مقدّمه تزاحم واقع می‌شود. مثل تصرّف در ملک غیر بدون اذن که مقدّمه برای انقاذ غریق و یا اطفاء حریق است. این نوع از مقدّمه اگر به قصد توصّل به ذی المقدّمه (واجب فعلی اهمّ) انجام بگیرد، از مقتضای ذاتش که حرمت باشد، رفع ید می‌شود و لذا عقل از باب ملازمه، حکم به وجوب غیری مقدّمی چنین مقدّمه‌ای می‌کند چون با وجوب غیری مقدّمی این مقدّمه، اجتماع امر و نهی لازم نمی‌آید و اگر به قصد توصّل به ذی المقدّمه (واجب فعلی اهمّ) انجام نگیرد بلکه به قصدی دیگر مثل قصد تفرّج یا قصد تصرّف در ملک غیر عدواناً انجام بگیرد، وجهی برای رفع ید از مقتضای ذاتش که حرمت باشد، نیست و لذا عقل حکم به وجوب غیری مقدّمه این مقدّمه نمی‌کند چون با وجوب غیری مقدّمی این مقدّمه، اجتماع امر و نهی لازم می‌آید. بنابراین، در مقام تزاحم بین وجوب غیری مقدّمی مقدّمه و حرمت نفسی آن، مقدّمه‌ای که به قصد توصّل به ذی المقدّمه انجام می‌گیرد، واجب است و مقدّمه‌ای که به این قصد انجام نمی‌گیرد، واجب نیست.

مرحوم محقّق نائینی این احتمال را از محقّق فشارکی در فوائد الاصول ج۱ ص۲۸۹ نقل فرموده است.

قال: و امّا اذا ارید اعتبار ذلک فی خصوص المقدّمة المحرّمة بالذّات الذی صارت مقدّمة لواجب اهمّ کما ذکر شیخنا الاستاذ مدّ ظلّه .......

اقول:

اشکال اوّل: صغریٰ: این احتمال، لازمه‌اش اختصاص تفصیل مرحوم شیخ به مقدّمه محرّمه است (تفصیل مرحوم شیخ طبق این احتمال، اختصاص به موردی‌ پیدا می‌کند که مقدّمه، حرام باشد و ذی المقدّمه‌ای که متوقّف بر این مقدّمه است، واجب فعلی اهمّ باشد).

کبریٰ: و اللّازم باطل (کلام مرحوم شیخ صراحت دارد در اینکه این تفصیل، اختصاص به مقدّمه محرّمه ندارد و لذا امثله‌ای ذکر فرموده که در آنها واجب فعلی اهمّ متوقّف بر مقدّمه محرّمه نیست. قال: و من فروعه ما اذا کان علی المکلّف فائتة فتوضّأ قبل الوقت غیر قاصد لأدائها و لا قاصدا لاحدی غایاته المترتّبة علیه ....... فانّه علی المختار لایجوز الدّخول به فی الصّلوة الحاضرة و لا الفائتة اذا بدا له الدخول بل یجب العود الیه و علی الثانی یصحّ ....... مطارح الانظار طبع قدیم ص۷۲).

نتیجه: فالملزوم مثله. و قد اشار الامام فی مناهجه الی هذا النّقض بقوله: و صریح کلامه انّه لا یختصّ النّزاع بالمقدّمة المحرّمة (مناهج الوصول الی علم الاصول ج۱ ص۳۹۱).

اشکال دوّم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: مبنای احتمال دوّم، وقوع تزاحم بین وجوب غیری مقدّمی مقدّمه و حرمت نفسی مقدّمه است (بالضرورة).

کبریٰ: وقوع تزاحم بین وجوب غیری مقدّمه و حرمت نفسی مقدّمه، باطل است.

توضیح: تزاحم در حقیقت بین حرمت نفسی مقدّمه و وجوب نفسی ذی المقدّمه است. چون در مقدّمه، دو نظر وجود دارد.

الف: مقدّمه واجب، واجب نیست. طبق این نظر، واضح است که تزاحم بین حرمت نفسی مقدّمه و وجوب نفسی ذی المقدّمه است چون مقدّمه، وجوب ندارد تا طرف تزاحم واقع شود.

آدرس جلسه‌ی بعد:

مناهج الوصول ج۱ ص۳۸۸: فی مقالة الشیخ الاعظم ...... فی مقالة صاحب الفصول.