موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

دلیل پنجم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: اراده‌ی تشریعیّه که به انجام ذی المقدّمه تعلّق گرفته، مثل اراده‌ی تکوینیه‌ متعلّقه به انجام ذی المقدّمه است (اراده‌ی تشریعیّه همان اراده‌ی آمر و اراده‌ی تکوینیّه همان اراده‌ی فاعل است یعنی اگر مکلّف اراده‌ی انجام عملی دارد، این اراده، اراده‌ی تکوینیّه است و اگر مولا اراده‌ی انجام عملی از غیر دارد، این اراده، اراده‌ی تشریعیّه است. بین اراده‌ی آمر و اراده‌ی فاعل، فقط یک تفاوت وجود دارد و آن تفاوت این است که در اراده‌ی فاعل، اراده به فعل نفس و در اراده‌ی آمر، اراده به فعل غیر تعلّق می‌گیرد. فعل نفس یعنی انجام خود. فعل غیر یعنی انجام شخص دیگر).

کبریٰ: در اراده‌ی تکوینیّه متعلّقه به انجام ذی المقدّمه، تولّد اراده‌ی مقدّمه قهری است (اگر مکلّف اراده‌ی انجام عملی دارد، این اراده بعد از التفات به مقدّمات عمل و بعد از التفات به اینکه انجام عمل بدون انجام این مقدّمات ممکن نیست، مستلزم اراده‌ی مقدّمات عمل نیز است بالضرورة. قال المحقّق البروجردی: اذا اراد الانسان الکون فی مکان مخصوص فانّه تتولّد من هذه الارادة ارادات متعدّدة متعلّقة بمقدّماته من وضع الاقدام و رفعها و نحو ذلک ممّا له دخل فی وصوله الی المقصد ..... نهایة الاصول ص۲۰۱)

نتیجه: در اراده‌ی تشریعیّه که به انجام ذی المقدّمة تعلّق گرفته، تولّد اراده‌ی مقدّمه قهری است یعنی در اراده‌ی تشریعیّه نیز مثل اراده‌ی تکوینیّه بین اراده‌ی ذی المقدّمه و اراده‌ی مقدّمه ملازمه وجود دارد. پس اگر آمر اراده‌ی انجام عملی از مکلّف دارد، اراده‌ی انجام مقدّمات آن عمل نیز از مکلّف دارد و با توجّه به اینکه واقع حکم همان اراده است، استدلال کامل است.

نتیجه‌ی بحث در ادلّه نظریّه اوّل: از بین ادلّه‌ای که ذکر شد، دلیل اوّل و دلیل پنجم (بر فرض عدم رجوع به دلیل اوّل)، مقبول و بقیّه ادلّه، مردود است.

نظریّه دوّم: نظریّه امثال محقّق اصفهانی: مقدّمه واجب، واجب نیست و به بیان دیگر بین وجوب شرعی ذی المقدّمه و وجوب شرعی مقدّمه، ملازمه وجود ندارد.

دلیل از طرف محقّق اصفهانی:

صغریٰ: اگر مقدّمه واجب، واجب شرعی باشد، لازمه‌اش لغویّت امر غیری مقدّمی شارع به مقدّمه است (از طرفی غرض از امر مولوی مطلقا ـ نفسی و غیری ـ ایجاد و جعل داعی در نفس مکلّف برای انجام مأمور به است. از طرفی دیگر با حکم عقل به لزوم انجام مقدّمه به منظور امتثال امر نفسی ذی المقدّمه، داعی در نفس مکلّف برای انجام مقدّمه ایجاد می‌شود. بنابراین، امر غیری مقدّمی مولوی به مقدّمه زائد بر حکم عقل، لغو و بدون غایت است).

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. نهایة الدرایة طبع قدیم ج۱ ص۴۱۸

آدرس جلسه بعد:

کفایه طبع قدیم ج۱ ص۱۸۱: الامر الرابع لا شبهة فی انّ وجوب المقدّمة بناءً علی الملازمة ...... و هل یعتبر.