موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

بحث دوّم: اشکال بر دلیل.

درباره‌ی جواز در صغرای دلیل، دو احتمال است.

احتمال اوّل: مراد از جواز ترک، جواز شرعی ترک مقدّمه باشد و به بیان دیگر، مراد، عدم منع شرعی ترک مقدّمه باشد. طبق این احتمال، اوّلاً: ملازمه در صغرای دلیل، صحیح است. ثانیاً: اختیار شقّ دوّم در کبرای دلیل، محذور نیست چون در صورت ترک مقدّمه به وسیله‌ی مکلّف، خروج واجب مطلق از وجوب به واسطه‌ی عصیان لازم می‌آید (ترک مقدّمه بر فرض که منع شرعی نداشته باشد، منع عقلی دارد چون عقل به خاطر عدم وقوع مکلّف در ترک ذی المقدّمه و به خاطر عدم وقوع مکلّف در عصیان امر به ذی المقدّمه که این عصیان از ترک مقدّمه ناشی می‌شود، حکم به لزوم مقدّمه می‌کند. بنابراین، ترک مقدّمه موجب ترک ذی المقدّمه می‌شود و ترک ذی المقدّمه، عصیان امر به ذی المقدّمه است که با این عصیان، امر به ذی المقدّمه ساقط می‌شود) و خروج واجب مطلق از وجوب به واسطه‌ی عصیان، محذور نیست (چون تکلیف همان طوریکه با اطاعت و با فقدان موضوع ساقط می‌شود، گاهی نیز با عصیان ساقط می‌شود). بنابراین، اختیار شقّ دوّم (خروج واجب مطلق از وجوب) محذور نیست.

احتمال دوّم: مراد از جواز ترک، جواز شرعی و عقلی ترک مقدّمه باشد. طبق این احتمال، اوّلاً: در صورت ترک مقدّمه به وسیله‌ی مکلّف، احد محذورین لازم می‌آید با این بیان که در صورت ترک مقدّمه به وسیله‌ی مکلّف، اگر ذی المقدّمه بر وجوب خود باقی باشد، تکلیف بما لا یطاق است که محذور است و اگر ذی المقدّمه بر وجوب خود باقی نباشد، خروج واجب مطلق از وجوب بدون عصیان و بدون اطاعت و بدون فقدان موضوع، لازم می‌آید که این نیز محذور است. ثانیاً: ملازمه در صغرای دلیل، باطل است چون لازمه‌ی عدم وجوب مقدّمه، جواز شرعی و عقلی ترک مقدّمه نیست به خاطر اینکه مقدّمه در صورت عدم وجوب، یحتمل واقعه و عملی بدون حکم باشد.

خلاصه‌ی اشکال: اگر مراد از جواز ترک در صغرای دلیل، عدم منع شرعی ترک مقدّمه باشد، ملازمه‌ در صغرای دلیل صحیح است ولی اختیار شقّ دوّم در کبرای دلیل، محذور نیست و اگر مراد از جواز ترک در صغرای دلیل، جواز شرعی و عقلی ترک مقدّمه باشد، کبرای دلیل صحیح است ولی ملازمه در صغرای دلیل باطل است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

هدایة المسترشدین طبع قدیم ص۲۰۹: تقریر آخر للدّلیل المذکور ...... فی بیان حجج اخر للقول بوجوب المقدّمة