موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی: محقّق خراسانی در این دلیل، دو بحث دارد.

بحث اوّل: اصلاح دلیل. این دلیل باید از دو ناحیه اصلاح شود.

ناحیه‌ی اوّل: مراد از جواز در صغرای دلیل، اوّلاً: عدم منع شرعی است یعنی اگر مقدّمه، واجب نباشد ترک آن شرعاً ممنوع نیست. ثانیاً: اباحه‌ی شرعیّه بالمعنی الاخصّ نیست چون اگر مراد از جواز، اباحه‌ی شرعیّه بالمعنی الاخصّ باشد، بین مقدّم و تالی در صغرای دلیل، ملازمه وجود ندارد. با این توضیح که بنابر عدم خلوّ واقعه از حکم (واقعه مثل مقدّمه)، مقدّمه در صورت عدم وجوب شرعی، مردّد بین احکام اربعه باقیه است (در صورت حرمت یا استحباب یا کراهت مقدّمه، ترک مقدّمه اباحه‌ی شرعیّه بالمعنی الاخصّ ندارد) و بنابر جواز خلوّ واقعه از حکم، مقدّمه در صورت عدم وجوب شرعی، یحتمل واقعه‌ای بدون حکم باشد.

خلاصه‌ی ناحیه‌ی اوّل: برای تصحیح ملازمه در صغرای دلیل، باید مراد از جواز، عدم منع شرعی باشد نه اباحه‌ی شرعیّه بالمعنی الاخصّ.

ناحیه‌ی دوّم: در کبرای دلیل، لفظ حینئذ به کار رفته است. کلمه‌ی اذ در حینئذ به جمله‌ای اضافه شده که این جمله حذف شده است و عوض آن تنوین آمده است. جمله‌ی محذوفه، در ظاهر، جمله‌ی جاز ترکها است یعنی حین إذ جاز ترکها. ولی جمله‌ی محذوفه باید جمله‌ی ترک المقدّمة باشد یعنی حین اذ ترک المکلّف المقدّمة. چون اگر جمله‌ی محذوفه جمله‌ی جاز ترکها باشد، به مجرّد جواز شرعی ترک مقدّمه، محذور تکلیف بما لا یطاق لازم نمی‌آید چون ممکن است بعد از جواز شرعی ترک مقدّمه، مکلّف مقدّمه را انجام بدهد. و در صورت انجام مقدّمه، اگر وجوب ذی المقدّمه باقی باشد، محذور تکلیف بما لا یطاق لازم نمی‌آید. ولی اگر جمله‌ی محذوفه جمله‌ی ترک المقدّمة باشد، یکی از دو محذور لازم می‌آید یا محذور تکلیف بما لا یطاق و یا محذور خروج واجب مطلق از مطلق بودن.

خلاصه‌ی ناحیه‌ی دوّم: جمله‌ی محذوفه جمله‌ی جاز ترکها نیست بلکه جمله‌ی ترک المقدّمة است چون اگر جمله‌ی محذوفه جمله‌ی ترک المقدّمة باشد، کبرای دلیل صحیح است و اگر جمله‌ی محذوفه جمله‌ی جاز ترکها باشد، کبرای دلیل صحیح نخواهد بود.