موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

دلیل اوّل از طرف مرحوم شیخ و محقّق خراسانی: وجدان سلیم و طبع مستقیم.

توضیح: گاهی انجام شیئی احتیاج به مقدّمات دارد به نحوی که انجام آن شیئ بدون انجام مقدّمات ممکن نیست. انسان زمانیکه به وجدان خود مراجعه می‌کند می‌بیند اگر اراده به انجام آن شیئ تعلّق گرفت، اراده به انجام مقدّمات آن شیئ نیز تعلّق می‌گیرد. به بیان دیگر بین این دو اراده، ملازمه وجود دارد. ولی مقدّمات دو صورت دارد.

الف: گاهی التفات و توجّه به مقدّمات است مثل مقدّمات واجبات شرعیّه. در واجبات شرعیّه، شارع غافل از مقدّمات واجب نیست. در این صورت، اراده‌ی تفصیلی به مقدّمات تعلّق می‌گیرد و چه بسا مقدّمات واجب مثل خود واجب متعلّق طلب فعلی قرار می‌گیرد.

ب: گاهی غفلت از مقدّمات است مثل مقدّمات واجبات عرفیّه. در واجبات عرفیّه، گاهی مولای عرفی غافل از مقدّمات واجب است. در این صورت، اراده‌ی اجمالی و ارتکازی به مقدّمات تعلّق می‌گیرد.

بنابراین، بین اراده‌ی ذی المقدّمه و اراده‌ی مقدّمه ملازمه وجود دارد و این ملازمه، حکم قطعی و جزمی هر انسان منصفی است که طبیعت او از اعوجاج و قریحه‌ی او از لجاج خالی باشد.

دلیل دوّم از طرف ابو الحسین بصری:

صغریٰ: لو لم تجب المقدّمة لجاز ترکها (اگر مقدّمه مثل قطع مسافت نسبت به حجّ، واجب نباشد، لازمه‌اش این است که ترک آن جایز باشد).

کبریٰ: و حینئذٍ لزم احد المحذورین التکلیف بما لا یطاق او خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا (در این هنگام که ترک مقدّمه جایز شد، اگر وجوب ذی المقدّمه باقی باشد، تکلیف به غیر مقدور لازم می‌آید و اگر وجوب ذی المقدّمه باقی نباشد، خروج واجب مطلق از مطلق بودن لازم می‌آید یعنی وجوب ذی المقدّمه مشروط به انجام مقدّمه باشد. به بیان دیگر انقلاب واجب مطلق به واجب مشروط لازم می‌آید).

نتیجه: لو لم تجب المقدّمة، لزم احد المحذورین. بنابراین، عدم وجوب مقدّمه، باطل است. پس وجوب مقدّمه، ثابت می‌شود.