موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

جواب پنجم از اشکال دوّم از طرف مرحوم شیخ:

صغریٰ: مبنای اشکال، عبادیّت طهارات ثلاث از ناحیه‌ی امر غیری مقدّمی است (در اشکال دوّم که قبلاً توضیح داده شد، امر غیری مقدّمی منشأ برای عبادیّت طهارات ثلاث قرار گرفته و اشکال دوّم وارد شده است).

کبریٰ: عبادیّت طهارات ثلاث از ناحیه‌ی امر غیری مقدّمی، باطل است.

توضیح: منشأ عبادیّت طهارات ثلاث، غرض شارع است. با این بیان که از طرفی امر نفسی از ناحیه‌ی شارع به ذی المقدّمه تعلّق گرفته است. از طرفی دیگر شارع از امر به ذی المقدّمه غرض دارد و غرض، رسیدن مکلّف به مصلحت در ذی المقدّمه است ولی رسیدن مکلّف به مصلحت در ذی المقدّمه، به وسیله‌ی انجام ذی المقدّمه با قصد قربت و به وسیله‌ی انجام طهارات با قصد قربت تحقّق پیدا می‌کند یعنی با این دو شرط، مکلّف به مصلحت در ذی المقدّمه می‌رسد و نتیجتاً غرض شارع تأمین می‌شود. بنابراین، منشأ عبادیّت طهارات ثلاث، غرض شارع از امر نفسی به ذی المقدّمه است. منشأ عبادیّت، امر غیری مقدّمی نیست.

نتیجه: مبنای اشکال، باطل است و با بطلان مبنا، اشکال نیز باطل خواهد بود.

اقول:

این جواب با این مقدار از بیان، کافی نیست. چون در جواب بیان نشده که مکلّف برای تحقّق و ایجاد طهارات عبادی، طهارات را باید به چه قصدی انجام بدهد؟ بنابراین، این نکته باید به جواب ضمیمه شود که مکلّف به قصد رسیدن به مصلحت در ذی المقدّمه باید طهارات را انجام بدهد. توجّه باشد که این قصد مکلّف، بعد از دخول وقت صلوة، صحیح است.

نتیجه‌ی نهایی بحث در جهت چهارم: منشأ عبادیّت طهارات ثلاث، امر غیری مقدّمی یا امر نفسی استحبابی یا امر نفسی وجوبی یا غرض شارع است.

نکته:

انجام طهارات ثلاث، دو صورت دارد.

صورت اوّل: انجام طهارات قبل از دخول وقت ذی المقدّمه. برای این صورت، حالاتی متصوّر است که از جمله‌ی حالات، سه حالت زیر است.

حالت اوّل: انجام طهارات به قصد امتثال امر نفسی استحبابی. در این حالت، طهارات صحیح است و اکتفاء به این طهارت، بعد از دخول وقت بدون اشکال است.

حالت دوّم: انجام طهارات به قصد امتثال امر غیری مقدّمی. در این حالت، طهارات باطل است چون قبل از دخول وقت، ذی المقدّمه وجوب ندارد تا وجوبی از ذی المقدّمه به طهارات ثلاث ترشّح کند و طهارات، امر غیری مقدّمی پیدا کند.

آدرس جلسه بعد:

۱) نهایة الاصول ص۱۸۹: ثمّ انّ هاهنا نکتة فقهیّة یجب ان ینبّه ....... الامر الرابع.

۲) محاضرات ج۲ ص۴۰۲: الاوّل انّه لا اشکال فی صحّة الاتیان بالوضوء و الغسل بداعی ...... الاقوال حول وجوب المقدّمة.