درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اشکال دوّم از طرف محقّق نائینی:

صغریٰ: شرط جریان استصحاب، حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی بودن مستصحَب است (در مبحث استصحاب خواهد آمد که مستصحَب باید حکم شرعی و یا موضوع برای حکم شرعی باشد).

کبریٰ: حکم شرعی و موضوع حکم شرعی بودن مستصحَب، در استصحاب عدم ابتلاء منتفی است (مستصحَب در استصحاب عدم ابتلاء، عدم ابتلاء است و عدم ابتلاء نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی. امّا حکم شرعی نیست، واضح است و امّا موضوع برای حکم شرعی نیست، به خاطر این است که وجوب تعلّم به خاطر قانون دفع عقاب محتمل، حکم عقل است و لذا بر عدم ابتلاء، نهایتاً، عدم حکم عقل مترتّب می‌شود یعنی عدم وجوب تعلّم. و عدم حکم عقل، حکم شرعی نیست. پس عدم ابتلاء موضوع برای حکم شرعی نیست).

نتیجه: شرط جریان استصحاب، در استصحاب عدم ابتلاء منتفی است و با انتفاء شرط، جریان استصحاب نیز منتفی خواهد بود.

جواب از طرف بعض اعاظم:

صغریٰ: شرط جریان استصحاب، ترتّب اثر بر استصحاب از ناحیه‌ی شارع است (شرط جریان استصحاب این نیست که مستصحَب، حکم شرعی و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. شرط جریان استصحاب همان طوریکه در محلّ خود خواهد آمد این است که اثری از ناحیه‌ی شارع بر استصحاب مترتّب شود اعمّ از اینکه این اثر، حکم شرعی و یا غیر حکم شرعی باشد).

کبریٰ: ترتّب اثر بر استصحاب از ناحیه‌ی شارع، در استصحاب عدم ابتلاء موجود است (شارع با متعبّد کردن مکلّف به استصحاب، سقوط حکم عقل به لزوم تعلّم را به واسطه‌ی ارتفاع موضوع حکم عقل، مترتّب کرده است).

نتیجه: شرط جریان استصحاب، در استصحاب عدم ابتلاء موجود است.

اشکال سوّم از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: اگر در موارد احتمال ابتلاء، استصحاب عدم ابتلاء جاری شود، لازمه‌اش تخصیص اکثر است (از طرفی ادلّه اجتهادیّه بر وجوب تعلّم قائم شده است مثل آیه‌ی سؤال و روایت طلب العلم و روایت هلّا تعلّمت و ...... از طرفی دیگر موارد احتمال ابتلاء کثیر و موارد قطع به ابتلاء قلیل است. بنابراین، اگر موارد احتمال ابتلاء، مجرای استصحاب و موارد قطع به ابتلاء، مورد ادلّه وجوب تعلّم باشد تخصیص اکثر لازم می‌آید).

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.