درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

نتیجه‌ی نهائی بحث: شرط متأخّر دو صورت دارد.

الف: شرط متأخّر مأمور به. مثل غسل بعدی مستحاضه که شرط صوم قبلی او است. شرط متأخّر در این صورت، ممکن است. با همان بیانی که محقّق نائینی در اشکال بر جواب سوّم داشتند.

ب: شرط متأخّر حکم تکلیفی و حکم وضعی. مثل مجیئ بعدی زید که شرط وجوب حالی اکرام است و مثل اجازه‌ی بعدی مالک که شرط ملکیّت قبلی است. شرط متأخّر در این صورت، عرفاً ممکن و عقلاً محال است. به همان بیانی که حضرت امام در جواب چهارم داشتند.

نکته:

شرط سه صورت دارد.

الف: ‌ شرط مأمور به. شرط مأمور به اعمّ از اینکه شرط، متقدّم و یا مقارن و یا متأخّر باشد، علی القاعدة داخل در محلّ نزاع (نزاع در وجوب و عدم وجوب غیری مقدّمه) است.

ب: شرط حکم تکلیفی. شرط حکم تکلیفی اگر متقدّم و یا مقارن باشد، داخل در محلّ نزاع نیست به همان علّتی که در مقدّمة الوجوب گفته شد و اگر متأخّر باشد، در صورت اختیاری بودن شرط، داخل در محلّ نزاع است.

ج: شرط حکم وضعی. شرط حکم وضعی اعمّ از اینکه شرط، متقدّم و یا مقارن و یا متأخّر باشد، داخل در محلّ نزاع نیست. چون در باب حکم وضعی، وجوبی در بین نیست تا درباره‌ی تعلّق آن به مقدّمه بحث شود.