درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اقول:

اشکال بر جواب پنجم: صغریٰ: شرط متأخّر حکم در جواب، لازمه‌اش تقدّم فعلیّت حکم بر شرط فعلیّت است (از طرفی به نصّ مجیب در جواب، فعلیّت حکم قبل از وجود امر متأخّر است. مثلاً فعلیّت ملکیّت در باب بیع فضولی، قبل از وجود اجازه‌ی مالک است. از طرفی دیگر به نصّ مجیب در مصباح الفقاهة ج۴ ص۱۳۴، اجازه‌ی بعدی مالک دخیل در فعلیّت امر اعتباری یعنی ملکیّت است. بنابراین، شرط متأخر حکم در جواب پنجم، لازمه‌اش این است که حکم قبل از شرط فعلیّت حکم، فعلیّت داشته باشد).

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله.

در پایان، قیاس حکم به رضایت حمّامی، قیاس مع الفارق است چون اوّلاً: رضایت، امر اعتباری نیست بلکه از صفات نفسانیّه است. ثانیاً: شرط رضایت، دفع اجرت نیست که گفته شود رضایت، فعلی و شرط، استقبالی است. بلکه شرط رضایت، علم به دفع اجرت است و علم، مقارن با رضایت است.

قال المحقّق النائینی و نعم ما قال: امّا توهّم انّ امتناع الشرط المتأخّر انّما یکون فی التکوینیّات دون الاعتباریات و الشرعیّات الّتی امرها بید المعتبر و الشّارع حیث انّ له ان یعتبر کون الشیئ المتأخّر شرطاً لامر متقدّم ففساده ایضا غنیّ عن البیان لانّه لیس المراد من الاعتبار مجرّد لقلقة اللسان بل ...... (فوائد الاصول ج۱ ص۲۸۰).

جواب ششم از طرف محقّق صاحب تحریرات:

صغریٰ: شرط ورود اشکال شرط متأخّر، زمانی بودن حاکم است.

توضیح: گاهی حوادث متصرّمه به توسّط موجود زمانی ملاحظه می‌شود. در این صورت، لاحظ یک سلسله حقائق متصرّمه که هر جزء آن محفوف به عدمَین است، می‌بیند به طوری که برای متقدّم عند المتأخّر و برای متأخّر عند المتقدّم بقائی نیست. و گاهی حوادث متصرّمه به توسّط موجود فارغ از زمان ملاحظه می‌شود. در این صورت، متدرّجات زمانیّه، مجتمعات نزد لاحظ است به طوری که متقدّم با متأخّر و متأخّر با متقدّم است. بنابراین، حکم به تقدّم و تأخّر ممکن نیست. با حفظ این نکته، اگر حاکم به اشتراط امر متأخّر، موجود زمانی باشد، اشکال شرط متأخّر وارد است.

کبریٰ: زمانی بودن حاکم، منتفی است (حاکم، مقنّن حقیقی است که فارغ از زمان است. فالصّوم لا یکون متقدّماً و لا العقد بل هما مع الاغسال و الاجازة عند المقنّن الحقیقی و المشرّع الاسلامی).

نتیجه: شرط ورود اشکال شرط متأخّر، منتفی است. و با انتفاء شرط، اشکالی وارد نیست تا در صدد جواب باشیم.

اقول:

از نقوض وارد بر اجوبه سابقه، نقض بر این جواب نیز ظاهر می‌شود. تامّل تفهم ان شاء الله.