درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب

اقول:

اشکال چهارم بر جواب سوّم: صغریٰ: جمع بین شرطیّت اضافه و دخول شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به در محلّ نزاع، جمع بین متناقضین است.

توضیح: از طرفی نظر محقّق خراسانی این است که در شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به، اضافه و تقیّد شرط است. پس اضافه و تقیّد و نتیجتاً نفس امر متقدّم و امر متأخّر وجوب نفسی پیدا می‌کنند. به بیانی که گذشت. از طرفی دیگر به نصّ محقّق خراسانی چیزی که متّصف به وجوب نفسی می‌شود، از محلّ نزاع (نزاع در وجوب و عدم وجوب غیری مقدّمه) خارج است به خاطر محذور اجتماع مثلین. بنابراین، اضافه و تقیّد و نتیجتاً امر متقدّم و امر متأخّر در شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به از محلّ نزاع خارج است و حال آنکه به نصّ محقّق خراسانی، شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به داخل در محلّ نزاع است. قال: و لا یخفی انّ شروط المأمور به بجمیع اقسامها داخلة فی محلّ النّزاع. بنابراین، جمیع بین شرطیّت اضافه (که لازمه‌اش عدم دخول شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به در محلّ نزاع است) و بین دخول در محلّ نزاع، جمع بین متناقضین است.

کبریٰ: جمع بین متناقضین، باطل است (بالضرورة).

نتیجه: جمع بین شرطیّت اضافه و دخول شرط متقدّم و شرط متأخّر مأمور به در محلّ نزاع، باطل است.

(و لعلّ هذا راجع الی ما ذکره المحقّق البروجردی فی الحاشیة. ج۱ ص۲۴۲).

جواب چهارم از طرف حضرت امام:

صغریٰ: ‌شرط در باب شرط متأخّر حکم و در باب شرط متأخّر مأمور به، اضافه و تقیّد عرفی متقدّم به متأخّر است.

توضیح: موضوع ملکیّت در بیع فضولی از باب مثال، عقد متّصف به اجازه‌ی بعدی و موضوع وجوب در صوم مستحاضه از باب مثال، صوم متّصف به غسل بعدی است. ولی در این اتّصاف، دو احتمال است.

الف: مراد، اتّصاف عقلی متقدّم (عقد، صوم) به متأخّر (اجازه، غسل) است. یعنی مراد، اتّصاف با دید عقلی است. اگر مراد از اتّصاف، اتّصاف عقلی باشد، عقل اتّصاف متقدّم به متأخّر را محال می‌داند. چون در نظر عقل، وجود اتّصاف متوقّف بر طرفین موجودین بالفعل است و طرفین موجودین بالفعل، منتفی است به خاطر اینکه در ظرف وجود متقدّم (عقد، صوم) متأخّر وجود ندارد و در ظرف وجود متأخّر (اجازه، غسل) متقدّم وجود ندارد.

ب: مراد، اتّصاف عرفی متقدّم (عقد، صوم) به متأخّر (اجازه، غسل) است. یعنی مراد، اتّصاف با دید عرفی است. اگر مراد از اتّصاف، اتّصاف عرفی باشد، عرف اتّصاف متقدّم به متأخّر را مثل اتّصاف به مقارن (اتّصاف صلوة مثلاً به استقبال الی القبلة) ممکن می‌داند. چون در نظر عرف، وجود اتّصاف متوقّف بر طرفین موجودین بالفعل نیست.

از بین این دو احتمال، احتمال دوّم متعیّن است چون ملاک در استظهار و برداشت از ادلّه، عرف است.

کبریٰ: اضافه و تقیّد عرفی متقدّم به متأخّر، بدون محذور است (بالضرورة).

نتیجه: شرط در باب شرط متأخّر حکم و در باب شرط متأخّر مأمور به، بدون محذور است. و هذا الوجه یرجع الی ما ذهب الیه القوم.

آدرس جلسه بعد:

دراسات فی علم الاصول ج۱ ص۲۶۲: و التحقیق ان یقال فی حلّ الاشکال ....... هذا کلّه.