1403/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب
اشکال دوّم بر جواب سوّم از طرف بعض اعاظم:
صغریٰ: شرطیّت اضافه و تقیّد ذات مأمور به به امر متأخّر در باب شرط مأمور به، لازمهاش وجود اضافه و تقیّد بدون مضاف الیه است (از طرفی به صوم در صوم مستحاضه به استحاضه کثیره، مضاف و موصوف و به غسل لاحق، مضاف الیه و صفت و به اتّصاف صوم به غسل لاحق، اضافه و تقیّد گویند. از طرفی دیگر هنگام صوم، مضاف یعنی صوم موجود است و فرض محقّق خراسانی این است که اضافه نیز موجود است. ولی مضاف الیه یعنی غسل لاحق معدوم است. بنابراین، اگر شرط در باب شرط متأخّر مأمور به، اضافه و تقیّد باشد، لازمهاش وجود اضافه بدون مضاف الیه است).
کبریٰ: و اللّازم باطل (اضافه و تقیّد، معنای حرفی است و قوام معنای حرفی، به طرفین موجودین است. و لذا قال المحقّق الایروانی: انّ الاضافة تستدعی طرفین موجودین و لا یعقل الاضافة و النّسبة المقولیّة بین موجود و معدوم. نهایة النهایة ج۱ ص۱۳۸).
نتیجه: فالملزوم مثله.
(با همین بیان، نقض در کلام محقّق عراقی در بدایع الافکار نیز ظاهر میشود. بدایع الافکار ج۱ ص۳۲۰. و نقض به محقّق عراقی در کلام حضرت امام خمینی نیز آمده است. مناهج الوصول ج۱ ص۳۳۸).
اشکال سوّم بر جواب سوّم از طرف محقّق صاحب تحریرات:
صغریٰ: شرطیّت لحاظ در باب شرط متأخّر حکم و شرطیّت اضافه در باب شرط مأمور به، مخالف با ظاهر ادلّه است (ادلّه ظهور دارند در اینکه شرط حکم و شرط مأمور به، وجود خارجی است مثل اجازه خارجی مالک و غسل خارجی مستحاضه).
کبریٰ: هر امری که مخالف با ظاهر ادلّه است، باطل است (بالضرورة).
نتیجه: شرطیّت لحاظ در باب شرط متأخّر حکم و شرطیّت اضافه در باب شرط مأمور به، باطل است. اللّهم الّا ان یقال انّ کون ما ذکر خلاف ظواهر الادلّة مسلّم لکنّ الکلام هاهنا فی دفع الاشکال العقلی لا فی استظهار الحکم من الادلّة (مناهج الوصول ج۱ ص۳۴۲).
آدرس جلسه بعد:
مناهج الوصول ج۱ ص۳۴۳: و هاهنا طریق آخر لدفع الشبهة و هو ان یقال انّ موضوعات ....... نقل کلام.