1403/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب
تقسیم چهارم: مقدّمه به اعتبار چیزی که متوقّف بر مقدّمه است، بر چهار نوع است.
نوع اوّل: مقدّمة الوجود: به امری گفته میشود که وجود واجب متوقّف بر آن است یعنی بدون انجام مقدّمه، واجب تحقّق پیدا نمیکند. مثل قطع مسافت نسبت به حجّ.
این نوع از مقدّمه بدون بحث داخل در محلّ نزاع است.
نوع دوّم: مقدّمة الصحّة: به امری گفته میشود که صحّت واجب متوقّف بر آن است یعنی عمل بدون انجام مقدّمه، صحیح نیست مثل وضوء نسبت به صلوة.
مقدّمة الصحّة به مقدّمة الوجود رجوع میکند. اعمّ از اینکه الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده باشد و یا برای اعمّ از صحیح و فاسد. چون از طرفی بحث در مقدّمه واجب است. یعنی شارع عملی را واجب فرموده، بحث در مقدّمه این عمل واجب است. از طرفی دیگر عمل واجب طبق هر دو نظریّه (صحیحی و اعمّی)، خصوص عمل صحیح است. یعنی هر دو نظریّه معتقدند که واجب در نظر شارع، خصوص صحیح است. فالواجب هو الصّحیح و الصّحیح هو الواجب. بنابراین، هر چیزی که مقدّمه برای وجود صحیح است، مقدّمه برای وجود واجب است چون واجب در نظر شارع، همان صحیح است. از باب مثال، بدون وضوء، عمل صحیح وجود پیدا نمیکند. پس بدون وضوء، عمل واجب وجود پیدا نمیکند. چون عمل واجب در نظر شارع همان عمل صحیح است.
نوع سوّم: مقدّمة الوجوب: به امری گفته میشود که وجوب واجب متوقّف بر آن است یعنی بدون مقدّمه، وجوب تحقّق پیدا نمیکند. مثل استطاعت نسبت به حجّ.
این نوع از مقدّمه خارج از محلّ نزاع است. چون قبل از وجود این مقدّمه، ذی المقدّمه وجوب ندارد تا وجوبی از ذی المقدّمه به مقدّمه ترشّح کند و مقدّمه، وجوب غیری مقدّمی پیدا کند و بعد از وجود این مقدّمه، وجوب آن طلب حاصل است و طلب حاصل، محال است.
نوع چهارم: مقدّمة العلم: به امری گفته میشود که علم به وجود واجب متوقّف بر آن است یعنی بدون مقدّمه، علم به وجود واجب پیدا نمیشود. مثل غسل کمی بالای مرفق در وضوء.
این نوع از مقدّمه نیز خارج از محلّ نزاع است چون ملاک وجوب مقدّمه از باب ملازمه، توقّف وجود واجب بر مقدّمه است و توقّف وجود واجب بر مقدّمه، در مقدّمة العلم منتفی است (در مقدّمة العلم، علم به وجود واجب متوقّف بر مقدّمه است نه وجود واجب. و بین وجود واجب و علم به وجود واجب تفاوت است) به بیان دیگر مقدّمة العلم، مقدّمه واجب عقلی است (عقل بر مکلّف لازم میداند که علم به تحقّق اطاعت پیدا کند تا از عقاب در قبال مخالفت با واجب منجّز در امان بماند. پس واجب عقلی، علم به تحقّق اطاعت است و این مقدّمه، مقدّمه علم به تحقّق اطاعت است) و مقدّمه واجب عقلی، از محلّ نزاع خارج است (بحث در مقدّمه واجب شرعی است تا وجوبی از واجب شرعی به مقدّمه ترشح کند). بنابراین، مقدّمة العلم منحصراً وجوب عقلی دارد از باب حکم عقل به وجوب اطاعت (حقائق الاصول ج۱ ص۲۲۳)
آدرس جلسه بعد:
مکاسب میرزای نائینی ج۲ ص۸۹: بقی الکلام فی توجیه آخر فی تصویر الشرط المتأخّر ....... و امّا الثمرة.