1403/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله دوّم: مسأله مقدّمه واجب
بحث دوّم: دربارهی دخول و عدم دخول مقدّمه داخلیّه در محلّ نزاع یعنی نزاع در وجوب و عدم وجوب غیری مقدّمی، دو نظریّه وجود دارد.
نظریّه اوّل: نظریّه مرحوم سلطان العلماء و اتباع: مقدّمه داخلیّه، خارج از محلّ نزاع است.
دلیل اوّل از طرف محقّق خراسانی:
صغریٰ: اگر مقدّمه داخلیّه داخل در محلّ نزاع باشد، لازمهاش اجتماع حکمین متماثلین در شیئ واحد است.
توضیح: در مقدّمه داخلیّه، دو احتمال است.
الف: مقدّمه داخلیّه، اجزاء است. طبق این احتمال، وجود اجزاء عین وجود ذی المقدّمه در خارج است و لذا اجزاء، متّصف به وجوب نفسی میشوند و بعد از اتّصاف به وجوب نفسی، در صورت دخول در محلّ نزاع و اتّصاف به وجوب غیری مقدّمی، اجتماع مثلین تحقّق پیدا میکند. یعنی اجزاء، متّصف به دو وجوب میشوند وجوب نفسی و وجوب غیری.
ب: مقدّمه داخلیّه، جزء است. طبق این احتمال هر جزء متّصف به وجوب نفسی منبسط میشود و بعد از اتّصاف به وجوب نفسی، در صورت دخول در محلّ نزاع و اتّصاف به وجوب غیری مقدّمی، اجتماع مثلین تحقّق پیدا میکند. یعنی هر جزء، متّصف به دو وجوب میشود. وجوب نفسی و وجوب غیری.
لا یقال که وجوب نفسی به اجزاء و یا جزء تعلّق گرفته و وجوب غیری به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. فتعدّد المتعلّق فلا یلزم اجتماع المثلین.
فانه یقال: عنوان مقدّمه، حیثیّت تعلیلیّه است یعنی عنوان مقدّمه علّت برای سرایت وجوب غیری به واقع مقدّمه و به افراد مقدّمه میشود که همان اجزاء و یا جزء باشد. چون ذی المقدّمه متوقّف بر واقع مقدّمه است نه عنوان مقدّمه. پس اجتماع مثلین لازم میآید.
کبریٰ: و اللّازم باطل (اجتماع مثلین، لغو است. علاوه بر اینکه بعث مقتضی انبعاث است و تحقّق دو انبعاث به سمت شیئ واحد معقول نیست).
نتیجه: فالملزوم مثله.
دلیل دوّم از طرف محقّق صاحب حاشیه:
صغریٰ: شرط تعلّق وجوب غیری، اتّصاف متعلّق وجوب به مقدّمیت است (وجوب غیری و مقدّمی در صورتی به عمل تعلّق میگیرد که اطلاق مقدّمه به آن عمل، صحیح باشد. چون وجوب غیری و مقدّمی به وجوبی گفته میشود که به مقدّمه تعلّق گرفته است).
کبریٰ: اتّصاف متعلّق وجوب به مقدّمیت، در مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ منتفی است (به مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ، مقدّمه گفته نمیشود چون شرط مقدّمه این است که از حیث وجود، مغایر با ذی المقدّمه باشد یعنی مقدّمه، وجودی مغایر با وجود ذی المقدّمه داشته باشد و حال آنکه مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ، به اجزاء گفته میشود و اجزاء در وجود خارجی عین کلّ و مرکّب است. بنابراین، وجوب غیری و مقدّمی نمیتواند به اجزاء تعلّق بگیرد چون به اجزاء، مقدّمه گفته نمیشود).
نتیجه: شرط تعلّق وجوب غیری، در مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ منتفی است. یعنی به مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ، مقدّمه گفته نمیشود و در نتیجه، وجوب غیری و مقدّمی به آن تعلّق نمیگیرد و سرّ خروج این نوع از مقدّمه از حریم نزاع، همین است.
توجّه باشد که در این دلیل، مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ به اجزاء گفته شده است نه جزء.
و توجّه باشد که محقّق خراسانی در حاشیه بر کفایه همین بیان محقّق صاحب حاشیه را انتخاب نموده است یعنی به مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ اطلاق مقدّمه نمیشود. ولی محقّق خراسانی در پایان بیان خود، کلمهی فافهم ذکر فرموده است. کلمهی فافهم اشاره به این نکته دارد که در مقدّمه و ذی المقدّمه مغایرت اعتباری بین اجزاء و کلّ کفایت میکند و مغایرت اعتباری نیز وجود دارد (اجزاء به صورت لا بشرط، مقدّمه و اجزاء به صورت بشرط شیئ، ذی المقدّمه است). بنابراین، به مقدّمه داخلیّه بالمعنی الاخصّ، مقدّمه گفته میشود ولی بخاطر محذور اجتماع مثلین از محلّ نزاع خارج است (حقائق الاصول ج۱ ص۲۲۱).
آدرس جلسه بعد:
محاضرات ج۲ ص۲۹۹: امّا الجهة الثالثة فقد ادّعی صاحب الکفایة وجود المانع ........ و قد ادّعی بعض الاعاظم.