درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

اشکال از طرف محقّق خوئی:

صغریٰ: مبنای بطلان تبدّل در حجیّت، حجیّت فعلیّه اماره‌ی لاحقه در ظرف عدم وصول است.

توضیح: از طرفی برای حجیّت مثل سایر احکام شرعیّه، مرتبه‌ی انشاء و مرتبه‌ی فعلیّت متصوّر است. مرتبه‌ی انشاء حجیّت همان مرتبه‌ی جعل حجیّت برای اماره به نحو قضیّه حقیقیّه است. حجیّت اماره در این مرتبه، فاقد اثر است. مرتبه‌ی فعلیّت حجیّت همان مرتبه‌ی ترتّب آثار حجیّت است و لذا فعلیّت حجیّت، متوقّف بر وصول صغروی و کبروی است. وصول صغروی به معنای وصول اماره به مکلّف و وصول کبروی به معنای وصول حجیّت اماره به مکلّف است. از طرفی دیگر در دلیل سوّم، قبل از وصول اماره‌ی لاحقه به مکلّف، عدم حجیّت اماره سابقه از آثار حجیّت واقعیّه و نفس الامری اماره‌ی لاحقه قرار داده شده است. بنابراین، در ظرف عدم وصول اماره‌ی لاحقه، اماره‌ی لاحقه حجّت فعلی قرار داده شده و حجیّت اماره‌ی سابقه منتفی شده است.

کبریٰ: حجیّت فعلیّه اماره‌ی لاحقه در ظرف عدم وصول، باطل است. (حجیّت فعلیّه اماره مثل فعلیّت سایر احکام شرعیّه، بالضرورة، مشروط به وصول است).

نتیجه: مبنای بطلان تبدّل در حجیّت، باطل است و با بطلان مبنا، تبدّل در حجیّت صحیح خواهد بود اگر چه با تصحیح تبدّل در حجیّت اثبات اجزاء نمی‌شود. چون اماره‌ی لاحقه اگر چه بعد از وصول، حجیّت دارد ولی مفاد آن از ابتداء در شریعت ثابت بوده است. بنابراین، بنابر طریقیّت، مأتیّ به مأمور به نبوده و مأمور به مأتیّ به نبوده است.

نظریّه سوّم: نظریّه محقّق اصفهانی: در این نظریّه، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: مقتضای قاعده در فرض بحث، عدم اجزاء است. اعمّ از اینکه حجیّت اماره به معنای معذریّت و منجّزیت و یا به معنای جعل حکم مماثل باشد.

دلیل بر عدم اجزاء طبق مبنای اوّل: شرط حجیّت به معنای معذّریت، عدم قیام اماره‌ی اقویٰ بر خلاف اماره‌ی سابقه است. (اماره‌ی سابقه در صورتی معذّر است که اماره‌ی اقویٰ بر خلاف آن نباشد. در صورت وجود اماره‌ی اقویٰ بر خلاف، معذّر از معذّریت ساقط می‌شود) و عدم قیام اماره‌ی اقویٰ بر خلاف اماره‌ی سابقه، منتفی است (بالضرورة). پس شرط حجیّت به معنای معذّریت، منتفی است و با انتفاء شرط، حجیّت به معنای معذّریت نیز منتفی خواهد بود. و حیث لا معذّر فلا اجزاء.

دلیل بر عدم اجزاء طبق مبنای دوّم: شرط اجزاء، عدم کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی اقویٰ است. (حجیّت به معنای جعل حکم مماثل در صورتی موجب اجزاء است که کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی اقویٰ صورت نگیرد. در صورت کشف خلاف، مفاد اماره‌ی لاحقه قبل از وصول اماره‌ی لاحقه به مکلّف، ثابت بوده و این، یعنی اینکه حکمی مماثل با مفاد اماره‌ی سابقه جعل نشده است) و عدم کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی اقویٰ، منتفی است. (بالضرورة). پس شرط اجزاء، منتفی است و با انتفاء شرط، اجزاء نیز منتفی خواهد بود.

مدّعای دوّم .......

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۱۳۳: المقام الثانی فی اجزاء الاتیان ........ و هذا بخلاف