1402/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء
دلیل چهارم:
صغریٰ: حکم به عدم اجزاء، لازمه‌اش تعلّق دو اجتهاد بر واقعه‌ی واحده است. (گاهی مکلّف درباره‌ی صلوة ظهر از باب مثال، دو اجتهاد انجام می‌دهد که مقتضای اجتهاد اوّل، عدم وجوب سوره و مقتضای اجتهاد دوّم، وجوب سوره است. اگر در صلوة بر طبق اجتهاد اوّل قائل به اجزاء شویم، متعلّق اجتهاد اوّل، آن صلوة و متعلّق اجتهاد دوّم، صلوة سایر ایّام خواهد شد و در نتیجه، دو اجتهاد بر مسأله واحده وارد نشده است و اگر در صلوة بر طبق اجتهاد اوّل قائل به عدم اجزاء شویم، متعلّق هر دو اجتهاد، واقعه واحده خواهد شد).
کبریٰ: و اللازم باطل.
نتیجه: فالملزوم مثله. (الفصول الغرویّه ص۴۰۹).
اشکال از طرف مرحوم شیخ:
در مراد مستدلّ از جمله‌ی انّ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادین، دو احتمال است.
الف: مراد، عدم تحمّل اجتهادین از شخص واحد در زمان واحد است. طبق این احتمال، عدم تحمّل مقبول است ولی این احتمال، اجنبیّ از بحث اجزاء است. چون در بحث اجزاء، اجتهاد در دو زمان است.
ب: مراد، عدم تحمّل اجتهادین از شخص واحد در دو زمان است. طبق این احتمال، عدم تحمّل مردود است. چون واقعه‌ی واحده بالضرورة قابلیّت اجتهادات متعدّده در ازمنه‌ی متعدّده دارد که مفاد تمامی اجتهادات نیز حکم کلّی متعلّق به جمیع ایّام است.
قال المحقّق العراقی: المحکیّ عن بعض الاساطین انّه سئل من نفسه قدّس سرّه فی شرح مرامه بعبارته فتامّل کثیراً و اعترف بانّی لا افهم منها شیئا الّا انّی حین کتبت کتبته صحیحا فیحتاج بعد الی تأمّل جدید. (مقالات ج۱ ص۲۸۳).
دلیل پنجم:
صغریٰ: حکم اماره‌ی سابقه بعد از کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی لاحقه، حکم دلیل منسوخ بعد از نسخ است. (از طرفی قبل از وصول مکلّف به اماره‌ی لاحقه، اماره‌ی سابقه در حقّ مکلّف حجّت است. چون شرط اتّصاف اماره به حجّت، وصول آن به مکلّف و یا وصول مکلّف به آن است و وصول به مکلّف، در اماره‌ی سابقه ثابت است. و اماره‌ی لاحقه قبل از وصول به مکلّف، حجّت نیست تا مانع از حجیّت اماره‌ی سابقه و رافع حجیّت اماره سابقه باشد. از طرفی دیگر معنای حجیّت این است که عمل به حجّت در مقام امتثال، مکفی از واقع است. بنابراین، عمل بر طبق اماره‌ی سابقه، مکفی از واقع است. اگر چه از حین وصول مکلّف به اماره‌ی لاحقه، حجیّت اماره‌ی سابقه مرتفع می‌شود و مکلّف حقّ عمل بر طبق اماره‌ی سابقه را ندارد. نظیر دلیل منسوخ بعد از نسخ.).
کبریٰ: حکم دلیل منسوخ بعد از نسخ، کفایت عمل به آن است. (بعد از اطّلاع از نسخ، اعمالی که مکلّف بر طبق دلیل منسوخ انجام داده، بالضرورة مکفی از واقع است. اگر چه بعد از اطّلاع از نسخ، مکلّف حقّ عمل به دلیل منسوخ ندارد.).
نتیجه: حکم اماره‌ی سابقه بعد از کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی لاحقه، کفایت عمل به آن است و کفایت عمل به اماره‌ی سابقه، همان اجزاء است.
اشکال از طرف محقّق خوئی:
صغری: مبنای دلیل، مکفی بودن عمل به اماره‌ی سابقه از واقع است. (بالضرورة).
کبریٰ: مکفی بودن عمل به اماره‌ی سابقه از واقع، باطل است. (حجیّت اماره طبق نظر اکثریّت امامیّه، از باب طریقیّت محضه است و خصوصیّت طریقیّت محضه این است که واقع بواسطه‌ی قیام اماره‌ی مخالف، تغییر نمی‌کند. بنابراین، بعد از کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی لاحقه، واقع به حال خود باقی است و کفایت عمل به اماره از واقع، منتفی است. اگر چه قبل از کشف خلاف، کفایت از واقع صحیح است. به بیان دیگر اماره‌ی لاحقه اگر چه قبل از وصول به مکلّف حجیّت ندارد ولی مفاد آن قبل از وصول اماره لاحقه به مکلّف، در شریعت مقدّسه ثابت است).
نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود. با این بیان روشن شد که قیاس ما نحن فیه به باب نسخ، باطل است. چون واقع در نسخ، متعدّد و در باب اجزاء، واحد است. بنابراین، در باب نسخ، عمل به واقع شده ولی در باب اجزاء، عمل به واقع نشده است. (محاضرات ج۲ ص۲۶۴).