درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

اشکال از طرف حضرت امام:

صغریٰ: جمع بین اجزاء و حجیّت اماره از باب امضاء، جمع بین متنافیین است. (از طرفی حجیّت اماره از باب امضاء است. یعنی ادلّه حجیّت اماره، منحصرا حجیّت اماره را به همان مناطی که عرف و عقلاء اماره را حجّت می‌دانند، امضاء می‌کنند. از طرفی دیگر عرف و عقلاء اماره را منحصرا به علّت کاشفیّت محضه از واقع و طریقیّت محضه به واقع، حجّت می‌دانند و به همین علّت، به اماره عمل می‌کنند. بنابراین، بین اجزاء در صورت کشف خلاف و بین کاشفیّت محضه اماره از واقع، در نظر عرف و عقلاء تنافی وجود دارد.).

کبریٰ: جمع بین متنافیین، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: جمع بین اجزاء و حجیّت اماره از باب امضاء، باطل است. بنابراین، در صورت کشف خلاف، وجهی برای اجزاء نیست. بله اگر حجیّت اماره از باب تأسیس باشد، وجهی برای اجزاء خواهد بود. (مناهج الوصول ج۱ ص۳۱۵).

جهت دوّم: درباره‌ی اجزاء و یا عدم اجزاء مأمور به ظاهری در فرض استفاده حکم ظاهری از اماره و در فرض کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی معتبره.

در این جهت، سه نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه منسوب به مشهور تا عصر مرحوم شیخ انصاری: عملی که بر طبق اماره‌ی سابقه انجام گرفته، مجزی است. اعمّ از اینکه عمل بر طبق اماره سابقه و کشف خلاف بواسطه‌ی اماره‌ی لاحقه، در احکام (کما اذا حکم بعدم وجوب السورة فی الصّلوة بواسطة امارة من آیة او روایة ثمّ ظهرت امارة اخری حاکمة بوجوبها فیها) و یا در موضوعات (کما لو اعتمد المصلّی فی الثوب النّجس واقعا علی قول ذی الید فقامت البیّنة علی نجاسته) باشد.

دلیل اوّل:

صغریٰ: حکم به عدم اجزاء، ترجیح اماره لاحقه بر اماره سابقه بدون مرجّح است. (اماره‌ی لاحقه در ظنّی بودن مثل اماره‌ی سابقه است. بنابراین، همان طوریکه مطابقت اماره‌ی لاحقه با واقع محتمل است، مطابقت اماره‌ی سابقه نیز با واقع محتمل است. بخلاف ما اذا کان انکشاف الخلاف بعلم وجدانی. بنابراین، عمل به اماره‌ی لاحقه و حکم به عدم اجزاء، ترجیح بدون مرجّح خواهد بود).

کبریٰ: ترجیح اماره لاحقه بر اماره سابقه بدون مرجّح، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: حکم به عدم اجزاء، باطل است.