1402/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء
اشکال دوّم بر نظریّه محقّق خراسانی از محقّق حکیم و محقّق خوئی: رجوع به قاعده‌ی اشتغال در اماره‌ی حاکی از جزء و یا شرط در صورت شکّ در طریقیّت و یا سببیّت اماره و در صورت کشف خلاف در وقت، باطل است.
دلیل:
صغریٰ: شرط رجوع به قاعده‌ی اشتغال، علم به اشتغال ذمّه به واقع است. (از باب مثال، اگر مکلّف علم داشته باشد به اینکه ذمّه او مشغول به صلوة با طهارت واقعی ثوب است، در این صورت عقل حکم می‌کند به اینکه اشتغال یقینی ذمّه، مقتضی فراغت یقینی ذمّه است و لذا صلوة در لباس مشکوک الطهارة، موجب فراغت ذمّه نخواهد بود).
کبریٰ: علم به اشتغال ذمّه به واقع، در فرض بحث منتفی است.
توضیح: از طرفی بحث در اماره‌ی حاکی از جزء و یا شرط است که در طریقیّت و یا سببیّت این اماره، شکّ وجود دارد. از طرفی دیگر اگر حجیّت اماره از باب سببیّت باشد، ذمّه مکلّف منحصراً مشغول به مؤدّای اماره است. چون مؤدّای اماره، واقع فعلی در حقّ مکلّف است. ذمّه مکلّف مشغول به واقعی جز مؤدّای اماره نیست. و اگر حجیّت اماره از باب طریقیّت باشد، ذمّه مکلّف مشغول به واقعی غیر مؤدّای اماره است. و چون در طریقیّت و یا سببیّت اماره شکّ وجود دارد، در اشتغال ذمّه مکلّف به واقع شکّ پیدا می‌شود. بنابراین، علم به اشتغال ذمّه به واقع وجود ندارد تا قاعده‌ی اشتغال جاری شود و لذا در فرض بحث، در صورت کشف خلاف در وقت، نسبت به وجوب اعاده اصل برائت جاری می‌شود.
به بیان دیگر بعد از کشف خلاف در وقت، مکلّف علم اجمالی پیدا می‌کند که یا مکلّف است به مؤدّای اماره (اگر اماره، سببی باشد) و یا مکلّف است به واقع (اگر اماره، طریقی باشد). ولی این علم اجمالی نسبت به مؤدّای اماره، فاقد اثر است. چون مکلّف مؤدّای اماره را انجام داده است و لذا نسبت به مکلّف بودن خود نسبت به طرف دیگر علم اجمالی یعنی واقع، شکّ بدوی دارد و در شکّ بدوی، اصل برائت جاری می‌شود. توجّه باشد که قبل از کشف خلاف، علم اجمالی وجود ندارد. چون قبل از کشف خلاف، احتمال وجود واقعی جز مؤدّای اماره می‌دهد. یعنی علم اجمالی در بین نیست.
نتیجه: شرط رجوع به قاعده‌ی اشتغال، در فرض بحث منتفی است و با انتفاء شرط، رجوع به قاعده‌ی اشتغال در فرض بحث نیز منتفی خواهد بود.
توجّه باشد که طبق نظر این دو محقّق، عبارت محقّق خراسانی منطبق بر قاعده‌ی اشتغال است.