1402/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء
به بیان دیگر، نزاع در مسأله مرّه و تکرار، صغروی و نزاع در مسأله اجزاء، کبروی است. یعنی مسأله مرّه و تکرار، متکفّل تعیین مأمور به بحسب دلالت صیغه است که آیا مأمور به، طبیعت مقیّده به مرّه و یا طبیعت مقیّده به تکرار و یا مجرّد الطبیعة است. ولی مسأله اجزاء، متکفّل اجزاء و یا عدم اجزاء اتیان مأمور به بحسب عقل بعد از فراغ از تعیین مأمور به بحسب لفظ است. یعنی بعد از فراغت از دلالت صیغه بر مرّه این بحث مطرح میشود که آیا اتیان به مرّه، عقلا مجزی است و یا خیر. و هکذا بعد از فراغت از دلالت صیغه بر تکرار این بحث مطرح میشود که آیا اتیان به مأمور به مکرّراً، عقلاً مجزی است یا خیر؟
با این بیان، نقض در کلام محقّق خراسانی ظاهر میشود. این محقّق معتقد است که تکرار موافق با عدم اجزاء است از حیث عملکرد مکلّف، یعنی عملکرد مکلّف در تکرار، شبیه به عملکرد مکلّف در عدم اجزاء است. قال: کان التکرار عملا موافقا لعدم الاجزاء.
نقض بر این محقّق این است که مقتضای قول به دلالت صیغه بر تکرار، انجام دوبار عمل است و حال آنکه مقتضای عدم اجزاء در مقام اوّل از مقامات ثلاثه آتیه، انجام حدّ اقلّ چهار بار عمل است. این چهار بار عمل، از ضمیمهی دو چیز به یکدیگر بدست آمده است
الف: عمل انجام گرفته بر اساس قول به تکرار.
ب: عملی که باید بر اساس قول به عدم اجزاء انجام بگیرد.
بنابراین، موافقت تکرار با عدم اجزاء از حیث عملکرد مکلّف منتفی است. تامّل.
نکته دوّم: دربارهی فرق بین مسأله تبعیّة القضاء للاداء و عدم التبعیّة و مسأله اجزاء و عدم اجزاء، سه بیان وجود دارد.
بیان اوّل از طرف حضرت امام و محقّق عراقی: فرق بین این دو مسأله، از ناحیهی موضوع است.
توضیح: موضوع در مسأله اجزاء، اتیان است. یعنی مکلّف عملی انجام داده است. آنگاه بحث میشود که آیا این عمل، مجزی از انجام دوبارهی عمل است یا خیر؟ و یا بحث میشود که این عمل، مجزی از تدارک آن در داخل وقت و یا خارج از وقت بوسیله انجام مأمور به واقعی اوّلی است یا خیر؟ بحث اوّل، مربوط به مقام اوّل از مقامات ثلاثه آتیه و بحث دوّم، مربوط به مقام دوّم و سوّم از مقامات ثلاثه است. ولی موضوع در مسأله تبعیّة القضاء للاداء، عدم اتیان است. یعنی مکلّف عملی در وقت انجام نداده است. آنگاه بحث میشود که آیا امر دلالت بر قضاء و انجام عمل در خارج از وقت دارد و یا امر دلالت ندارد، بلکه قضاء نیازمند به امر جدید است؟
فالموضوع هاهنا الاتیان و هناک عدمه فایّ تشابه بینهما؟ (مناهج الوصول ج۱ ص۳۰۱).
بیان دوّم از طرف محقّق خراسانی: فرق بین این دو مسأله، از ناحیهی جهت بحث است.
توضیح: بحث در مسأله اجزاء، در ملازمه و عدم ملازمه است. یعنی بحث در این است که آیا بین انجام عمل و اجزاء، ملازمهی عقلیّه وجود دارد و یا خیر؟ پس جهت مورد بحث در این مسئله، ملازمه و عدم ملازمه است. ولی بحث در مسأله تبعیة القضاء للاداء، در دلالت و عدم دلالت صیغه بر تبعیّت است. یعنی بحث در این است که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب قضاء میکند در صورت عدم انجام عمل در وقت و یا دلالت بر وجوب قضاء نمیکند؟. پس جهت مورد بحث در این مسأله، دلالت و عدم دلالت صیغه امر است.
بیان سوّم از طرف محقّق خوئی: فرق بین این دو مسأله، از ناحیهی موضوع و از ناحیهی جهت بحث است.
توضیح: فرق از ناحیهی موضوع، در نظر اوّل و فرق از ناحیهی جهت بحث، در نظر دوّم توضیح داده شد.
آدرس جلسه بعد:
محاضرات ج۲ ص۲۲۴: و بعد ذلک نقول: انّ الکلام یقع فی مسائل ثلاث ........ و لکن قد یتوهّم.