درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ غیر مستقلّات عقلیّه/ مسئله اوّل: اجزاء

علاوه بر اینکه، عنوان مذکور، عنوان اخصّ است. (در عنوان بحث کلمه‌ی امر بکار رفته است. این کلمه بخاطر ظهور در امر لفظی، موجب می‌شود که نزاع اصولیّین در اجزاء و عدم اجزاء منحصراً در واجباتی باشد که دلیل بر آنها، دلیل لفظی است مثل کتاب و سنّت. و حال آنکه نزاع اصولیّین در اجزاء و عدم اجزاء در کلّیه واجبات جاری است. اعمّ از اینکه دلیل بر واجبات، دلیل لفظی و یا لبّی باشد. بنابراین، عنوان مذکور شامل همه‌ی مسائل باب اجزاء نمی‌شود.) و عنوان اخصّ، باطل است. (بالضرورة). بنابراین، عنوان مذکور، باطل است. اللّهم الّا ان یقال که تعبیر به امر در عنوان بحث از باب غلبه است نه از باب خصوصیّت و انحصار.

توجّه باشد که مسئله اجزاء طبق عنوان اوّل، از مسائل لفظیّه علم اصول است.

عنوان دوّم از طرف مرحوم شیخ: انّ اتیان المأمور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء او لا. (مطارح الانظار، طبع قدیم ص۱۸).

ترجمه‌ی عنوان: اگر مکلف مأمور به را علی وجهه انجام دهد، آیا اتیان اقتضای اجزاء دارد یا خیر؟

اشکال اوّل از طرف محقّق خراسانی:

صغریٰ: شرط صحّت عنوان، عقلیّت نزاع در جمیع مقامات ثلاثه‌ی مسئله اجزاء است.

توضیح: مسئله اجزاء بخاطر وقوع در طریق استنباط حکم شرعی، از مسائل علم اصول است. انّه یقع فی طریق استنباط الحکم الشّرعی من وجوب الاعادة و القضاء و عدمهما فهو من المسائل. (نهایة الدرایة طبع قدیم ج۱ ص۲۵۷). با حفظ این نکته، از طرفی مراد از کلمه‌ی اقتضاء در عنوان به قرینه‌ی اسناد به اتیان که فعل مکلّف است، علیّت و تأثیر است و حاکم به علیّت و عدم علیّت، عقل است نه لفظ. انّ الاقتضاء المنسوب الی الاتیان لا یکاد یراد منه غیر العلیّة و التأثیر کما انّ المنسوب الی الامر فی کلمات الاکثر لا یکاد یراد منه غیر الکشف و الدّلالة. (نهایة الدرایة همان طبع ج۱ ص۲۵۸). از طرفی دیگر ضابطه برای امتیاز مسئله عقلیّه از مسئله لفظیّه، حاکم در آن مسئله است. یعنی اگر حاکم عقل باشد مسئله عقلیّه و اگر حاکم لفظ باشد مسئله لفظیّه است. انّ الضّابط لامتیاز مسألة عقلیّة عن مسألة لفظیّة انّما هو الحاکم بتلک المسألة ......... و حیث انّ الحاکم فی هذه المسألة هو العقل فبطبیعة الحال تکون عقلیّة. (محاضرات ج۲ ص۲۲۰). بنابراین، مسئله اجزاء طبق عنوان مذکور مسئله عقلیّه است و چون در مسئله اجزاء، سه مقام مطرح می‌شود، قهراً بحث در این سه مقام مسئله عقلیّه خواهد بود. مقامات ثلاثه عبارتند از:

الف: اجزاء یا عدم اجزاء اتیان مأمور به واقعیّ اوّلی و اضطراری و ظاهری از انجام دوباره‌ی عمل.

ب: اجزاء یا عدم اجزاء اتیان مأمور به اضطراری از اتیان مأمور به واقعیّ اوّلی.

ج: اجزاء یا عدم اجزاء اتیان مأمور به ظاهری از اتیان مأمور به واقعیّ اوّلی.

کبریٰ: عقلیّت نزاع در جمیع مقامات ثلاثه‌ی مسئله اجزاء، منتفی است. (بحث اصولیّین در مقام اوّل از مقامات ثلاثه، بحث عقلی صرف است ولی در مقام دوّم و سوّم، بحث در دلالت ادلّه اوامر اضطراری و ظاهری بر اجزاء است. یعنی بحث در این است که آیا ادلّه این دو نوع از اوامر دلالت می‌کند بر اینکه مأمور به اضطراری و ظاهری به منزله‌ی مأمور به واقعی اوّلی است و یا دلالت بر تنزیل نمی‌کند. اگر ادلّه دلالت بر تنزیل کند، ادلّه دلالت بر اجزاء می‌کند و اگر ادلّه دلالت بر تنزیل نکند، ادلّه دلالت بر اجزاء نمی‌کند. بنابراین، بحث در مقام دوّم و سوّم در دلالت دلیل است. انّ البحث فی الاوّل عقلی صرف و فی الثانی لفظی راجع الی دلالة الادلّة. مناهج الوصول ج۱ ص۲۹۹).

نتیجه: شرط صحّت عنوان، منتفی است و با انتفاء شرط، صحّت عنوان نیز منتفی خواهد بود.

توجّه باشد که محقّق خراسانی در متن کفایه از این اشکال جواب داده‌اند ولی در پایان جواب کلمه‌ی فافهم بکار برده‌اند که دالّ بر ضعف جواب است. بنابراین، اشکال این محقّق باقی است.

آدرس جلسه بعد:

۱) کفایه ج۱ ص۱۲۵: ثانیها الظّاهر انّ المراد من الاقتضاء ......... ثالثها.

۲) نهایة الدرایة طبع قدیم ج۱ ص۲۵۸:‌ ثمّ انّ التعبیر بالاقتضاء و تفسیره بالعلیّة ..... قوله غایته.