درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ مستقلّات عقلیّه/ نکات

نظریّه دوّم: نظریّه مرحوم شیخ: درباره‌ی این قاعده طبق تفسیر دوّم، دو مدّعا وجود دارد.

مدّعای اوّل: مدّعای سلبی: اگر معنای قاعده‌ی کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل، کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل تفصیلاً باشد، صحیح نیست. چون حکم تفصیلی عقل در مورد حکم شرع به این معناست که عقل اطّلاع کامل از مناط حکم شرع دارد و بعد از این اطّلاع، حکم می‌کند و حال آنکه عقل فاقد این نوع از اطّلاع و نتیجتاً فاقد این نوع از حکم است. مگر شرع مناط حکم خود را تفصیلاً بیان نماید.

مدّعای دوّم: مدّعای ایجابی: اگر معنای قاعده‌ی کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل، کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل اجمالاً باشد، صحیح است. حکم اجمالی عقل در مورد حکم شرع به این معناست که عقل بخاطر حکمت شارع، حکم شرع را ناشی از مناط می‌داند و لذا در مورد حکم شرع، حکم می‌کند بدون اینکه تفصیلاً و به روشنی مناط حکم شرع را بداند.

دلیل اوّل بر صحّت مدّعای دوّم: آیه‌ی ﴿قل انّما حرّم ربّی الفواحش﴾. (سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۳۳).

کیفیّت استدلال: از طرفی کلمه‌ی فواحش جمع فاحشة به معنای قبائح است. از طرفی دیگر کلمه‌ی انّما در آیه‌ی مبارکه به اتّفاق علماء بلاغت از اداة حصر و از نوع حصر صفت در موصوف است. یعنی حرمت شارع از قبائح تعدّی به غیر قبائح نمی‌کند و حرمت شارع از دایره‌ی قبائح خارج نیست. بنابراین، مفاد قاعده‌ی کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل اجمالاً تحقّق پیدا می‌کند. و هکذا آیات دیگر.

دلیل دوّم بر صحّت مدّعای دوّم: ما عن امیر المؤمنین علیه السّلام فی خطبة اوصی بها ابنه الحسن علیه السّلام من انّه تعالی لم یأمرک الّا بحسنٍ و لم ینهک الّا عن قبیح. (شرح ابن ابی الحدید ج۱۶ ص۷۷).

کیفیّت استدلال: دلالت روایت بر مفاد قاعده‌ی کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل اجمالا نظیر دلالت آیه است.

اقول:

اشکال بر نظریّه اوّل: صغریٰ: مبنای نظریّه اوّل، مشهوریّت قضایای حُسن و قبح است. (اگر قضایای حُسن و قبح از قضایای مشهورات بالمعنی الاخصّ باشد، عقل برای حکم به حُسن و قبح مناط و علّت دارد که اگر این مناط با حکم شرع یکی باشد، قاعده‌ی کلّ ما حکم به الشّرع حکم به العقل صحیح خواهد بود. ولی احراز وحدت مناط همان‌طوریکه قبلاً گفته شد، ممکن نیست و لذا این قاعده صحیح نخواهد بود).

کبریٰ: مشهوریّت قضایای حُسن و قبح، باطل است. (در محلّ خود اثبات شد که این قضایا از قبیل اوّلیات است).

نتیجه: مبنای نظریّه اوّل، باطل است و با بطلان مبنا، نظریّه اوّل نیز باطل خواهد بود. بنابراین، حقّ از بین این دو نظریّه، نظریّه مرحوم شیخ است.

آدرس جلسه‌ی بعد:

کفایه ج۱ ص۱۲۴:‌الفصل الثالث الاتیان بالمأمور به علی وجهه ....... احدها.