درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: ملازمات عقلیّه/ مستقلّات عقلیّه/ درباره کبرای مستقلّات عقلیّه

باب دوّم: درباره‌ی کبرای مستقلّات (ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع).

درباره‌ی ملازمه بین درک حُسن و قبح افعال به توسّط عقل عملی و بین حکم شارع، دو نظریّه معروف وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه اکثریّت اصولیّین: بین درک عقل عملی و حکم شارع ملازمه وجود دارد. یعنی لازمه‌ی درک و حکم عقل، حکم شارع است. (مطارح الانظار طبع قدیم ص۲۳۴).

دلیل اوّل:

صغریٰ: اگر بین حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه نباشد، لازمه‌اش خلف است.

توضیح: از طرفی قضایای حُسن و قبح از قضایای مشهورات بالمعنی الاخصّ است. یعنی حکم عقل به حُسن و یا قبح افعال همان اتّفاق آراء عقلاء بر حُسن و یا قبح افعال است و شارع از عقلاء و بلکه رئیس عقلاء است و لذا شارع به عنوان عاقل مثل سایر عقلاء دارای حکم مذکور است. یعنی شارع در ضمن عقلاء است. فلا یعقل مع انحفاظ الحیثیّة العاقلیّة ان لا یکون حاکما بما یحکم به العقلاء. (نهایة الدرایه طبع قدیم ج۲ ص۳۲۰). از طرفی دیگر اگر شارع در حکم به حُسن و یا قبح افعال مشارک با عقلاء نباشد، این خلاف فرض اتّفاق آراء عقلاء و از جمله شارع، بر حُسن و یا قبح افعال است. انّ الشارع احد العقلاء و سیّدهم فاذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلاء علی حُسن شیئ و قبحه فلا بدّ ان یکون الشّارع داخلا ضمن ذلک ایضا. (حلقه ثالثه طبع اسلامی ج۲ ص۲۹۰). بنابراین، عدم مشارکت شارع با عقل در حکم به حُسن و یا قبح افعال، خلف است.

کبریٰ: و اللّازم باطل (بالضرورة).

نتیجه: فالملزوم مثله. توجّه باشد که طبق این دلیل، تعبیر به ملازمه دارای مسامحه است. چون شرط ملازمه، تعدّد است و تعدّد، طبق این دلیل منتفی است. بخاطر اینکه حکم عقل طبق این دلیل همان حکم شارع است.

اقول:

اشکال بر دلیل: صغریٰ: مبنای دلیل، مشهوریّت قضایای حُسن و قبح است. (مبنا و اساس دلیل این است که قضایای حُسن و قبح از قضایای مشهورات بالمعنی الاخصّ است).

کبریٰ: مشهوریّت قضایای حُسن و قبح، باطل است. (در سابق اثبات شد که قضایای حسن و قبح، از اوّلیات است. فراجع).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

دلیل دوّم: آیات.

آیه‌ی اوّل: آیه‌ی ﴿یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر﴾. (سوره‌ی اعراف، آیه‌ی ۱۵۷).

کیفیّت استدلال: از طرفی مراد از المعروف و المنکر، به ترتیب، حَسن عقلی و قبیح عقلی است. از طرفی دیگر آیه‌ی مبارکه در مقام مدح رسول اکرم ص است و مقتضای مقام مدح، اراده‌ی عموم از المعروف و المنکر است نه اراده‌ی جنس. بنابراین، مقتضای امر به عموم افعال حَسن و نهی از عموم افعال قبیح، به ترتیب، عدم انفکاک امر شرعی از حُسن عقلی فعل و عدم انفکاک نهی شرعی از قبح عقلی فعل است و عدم انفکاک همان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است.

(انّ المعروف و المنکر هما الحسن و القبیح العقلایّیان و المستفاد من السّیاق بدلالة وقوعه فی مقام المدح هو العموم ........ مطارح الانظار ص۲۴۰).

آدرس جلسه بعد:

فصول ص۳۴۲: احتجّ المنکرون للملازمة ایضا بوجوه ........