درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

دلیل در ضمن دو مرحله:

الف: مولاٰ هنگام صدور حکم، متعلّق حکم را مفروض الوجود در نظر نمی‌گیرد یعنی فرض وجود متعلّق نمی‌کند. چون محذور طلب حاصل لازم‌ می‌آید. بلکه مولاٰ بواسطه‌ی حکم ایجاد متعلّق را طلب می‌کند. به بیان دیگر قضیّه نسبت به متعلّق رجوع به قضیّه شرطیّه نمی‌کند.

(امّا المتعلّق فلیس مفروض الوجود و راجع الی الشّرط فلیس معنی اکرامه انّه اذا وجد الاکرام فقد وجب فانّ هذا طلب الحاصل. بحوث ج۲ ص۱۲۲).

ب: وقتی قضیّه نسبت به متعلّق رجوع به قضیّه شرطیّه نکرد، نمی‌توان گفت که برای متعلّق تطبیقات متکثّره وجود دارد و حکم به عدد تطبیقات فعلیّه متعلّق متعدّد می‌شود. بنابراین، وجهی برای تعدّد حکم نیست. یعنی دلیلی بر بیش از فعلیّت واحده طلب وجود ندارد و معنای بدلیّت اطلاق متعلّق نیز همین است.

(انّ المتعلّق لم یفرض وجوده کی یتعدّد الحکم تطبیقاً بتعدّد فعلیّاته بل انّما یثبت بنفس الحکم فلا موجب لتعدّده. بحوث ج۳ ص۱۸. لا دلیل من قبل هذ الطّلب علی تعدّد الفعلیّة فلا محالة لا توجد الّا فعلیة واحدة. بحوث ج۲ ص۱۲۳).

بنابراین، اصل در ناحیه‌ی متعلّق، بدلیّت اطلاق است (پس اگر در دنیا، صد عالم باشد برای هر کدام فقط یک نوع اکرام کفایت می‌کند که مجموعاً صد اکرام می‌شود. بالنّسبة لکلّ عالم لا یجب اکثر من اکرام واحد. بحوث ج۲ ص۱۲۲) مگر متعلّقات نواهی که شمولی هستند مثل لا تکذب. چون مستفاد از نواهی این است که هر فرد فردی از متعلّق، موضوعی مستقلّ برای حرمت است به نحوی که به لحاظ هر فردی از افراد متعلّق، حکمی موجود می‌شود. بنابراین، به لحاظ افراد متصوّره برای متعلّق، احکام عدیده وجود دارد. (انّ الاصل فی المتعلّق ان یکون الحکم بدلیّا الّا فی متعلّقات النّواهی حیث یستفاد منها انّ کلّ فرد من المتعلّق موضوع مستقلّ للحرمة بحیث توجد احکام عدیدة بلحاظ کلّ واحد منها. بحوث ج۳ ص۴۳۱) و قرینه بر این استفاده از نواهی این است که غالب در باب مناط نهی این است که مناط، قائم به کلّ فرد فرد است به نحوی که هر فردی از حرام، واجد مفسده‌ای مستقلّ است نه اینکه مناط یعنی مفسده قائم به مجموع یا جامع باشد. (انّ الغالب فی مبادئ النهی و الحرمة قیامها بکلّ فرد فرد بنحو التعدّد لا بالمجموع او الجامع فالنّهی امّا ان ینشأ من مفسدة فی الفعل فالغالب انّها فی کلّ فرد مستقلّا او ینشأ عن مصلحة فی الترک و الغالب انّها توجد فی ترک کلّ فرد مستقلّا، من هنا اصبح للنّهی ظهور فی ارادة تحریم الطبیعة بتمام افرادها و لا فرق فی ذلک بین الافراد العرضیّة او الطولیّة بحسب عمود الزّمان. بحوث ج۲ ص۱۲۶).

خلاصه: اصل و قانون در ناحیه‌ی متعلّق، بدلی بودن اطلاق متعلّق است مگر قرینه بر خلاف در بین باشد. چون شمولیّت اطلاق نسبت به متعلّق، نیازمند به دلیل است و دلیل، منتفی است. بخاطر اینکه در ناحیه‌ی متعلّق، فرض وجود متعلّق نمی‌شود بلکه طلب ایجاد متعلّق می‌شود و نسبت به هر موضوعی (هر عالمی) دلیلی بر زائد بر طلب واحد نسبت به متعلّق (اکرام) وجود ندارد. یعنی برای هر عالم، طلب یک اکرام.

آدرس جلسه بعد:

فوائد الاصول ج۱ ص۵۶۲. المقصد الخامس فی المطلق و المقیّد .......... ثمّ انّ الاطلاق.