درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/ باب مطلق و مقیّد/ فصل چهارم

نظریّه دوّم: نظریّه منسوب به محقّق عراقی: منشأ بدلیّت اطلاق، مقدّمات حکمت و منشأ شمولیّت اطلاق، مقدّمات حکمت به ضمیمه‌ی قرینه‌ی خاصّه است.

توضیح: از طرفی مقتضای مقدّمات حکمت این است که موضوع حکم، طبیعت و ماهیّت بدون قید است و بدیهی است که با تحقّق یک فرد از افراد طبیعت، طبیعت بدون قید و در نتیجه، موضوع حکم تحقّق پیدا می‌کند. معنای بدلی بودن اطلاق موضوع حکم نیز همین است. از طرفی دیگر معنای شمولی بودن اطلاق این است که موضوع حکم، طبیعت ساری و جاری و موجود در جمیع افراد است وطبیعت ساری در جمیع افراد بالضرورة با مقدّمات حکمت ثابت نمی‌شود. (با مقدّمات حکمت، فقط ثابت می‌شود که موضوع حکم، طبیعت است. طبیعت بدون قید). پس باید قرینه‌ی خاصّه‌ای در بین باشد که دلالت کند بر اینکه متکلّم جمیع افراد را ملاحظه کرده و حکم را به آنها سرایت داده است. بنابراین، مقتضای مقدّمات حکمت، بدلیّت اطلاق و مقتضای مقدّمات حکمت به ضمیمه‌ی قرینه‌ی خاصّه، شمولیّت اطلاق است.

توجّه باشد که این توضیح از طرف محقّق صدر در توضیح نظریّه محقّق عراقی است. (بحوث فی علم الاصول ج۳ ص۴۲۹).

اشکال اوّل از طرف محقّق صدر:

صغریٰ: مبنای نظریّه در قرینه‌ی خاصّه، عدم تفاوت بین عموم و اطلاق است.

توضیح: از طرفی بین عموم و اطلاق تفاوت است. موضوع حکم در عموم، افراد است (هر فردی از افراد، از طبیعت و خصوصیّات فردیّه تشکیل شده است) و لذا در عموم، ملاحظه‌ی افراد می‌شود ولی موضوع حکم در اطلاق، طبیعت و ماهیّت است. موضوع حکم در مطلق بدلی، طبیعت ساری در فردی غیر معیّن و موضوع حکم در مطلق شمولی، طبیعت ساری در جمیع افراد است و لذا در اطلاق ملاحظه‌ی طبیعت و ماهیّت می‌شود نه افراد. از طرفی دیگر مدلول قرینه خاصّه در این نظریّه، ملاحظه‌ی جمیع افراد قرار داده شده است. در حالیکه ملاحظه‌ی جمیع افراد، در عموم است نه اطلاق. بنابراین، در این نظریّه بین عموم و اطلاق خلط صورت گرفته است.

کبریٰ: عدم تفاوت بین عموم و اطلاق، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: مبنای نظریّه در قرینه‌ی خاصّه، باطل است و با بطلان مبنا، نظریّه مذکور درباره‌ی قرینه‌ی خاصّه باطل خواهد بود.

اقول:

جواب از اشکال: صغریٰ: مدلول قرینه‌ی خاصّه در نظر محقّق عراقی، ملاحظه‌ی طبیعت ساری در جمیع افراد است. (محقّق عراقی برای شمولیّت اطلاق علاوه بر مقدّمات حکمت قرینه‌ی خاصّه را لازم می‌داند. مدلول قرینه خاصّه در نظر محقّق عراقی، ملاحظه‌ی طبیعت ساری در جمیع افراد است. مدلول قرینه‌ خاصّه، ملاحظه‌ی افراد نیست. مقالات الاصول ج۱ ص۵۰۱. و محقّق صدر در دروس فی علم الاصول طبع اسلامی ج۲ ص۱۰۰ در توضیح کلام محقّق عراقی همین مطلب محقّق عراقی را آورده است. عبارت محقّق صدر به این صورت است: امّا الشمولیّة فتحتاج الی ملاحظة الطبیعة ساریة فی جمیع افرادها و هی مئونة زائدة تحتاج الی قرینة).

کبریٰ: ملاحظه‌ی طبیعت ساری در جمیع افراد، مغایر با ملاحظه‌ی افراد است. (بالضرورة).

نتیجه: مدلول قرینه‌ی خاصّه در نظر محقّق عراقی، مغایر با ملاحظه‌ی افراد است. بنابراین، در نظریّه محقّق عراقی خلطی صورت نگرفته است. بلکه بین ملاحظه‌ی طبیعت ساری در افراد و ملاحظه‌ی افراد در اشکال خلط صورت گرفته است.