1402/02/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/باب مطلق و مقید/فصل سوم درباره مقدمات حکمت
فصل سوّم: دربارهی مقدّمات حکمت.
اگر اطلاق و شمول به افراد و مصادیق، جزء معنای لفظ باشد، لفظ به مقتضای وضع دلالت بر اطلاق و شمول میکند. مگر قرینه بر خلاف در بین باشد. ولی اگر اطلاق و شمول به افراد و مصادیق، جزء معنای لفظ نباشد، لفظ برای دلالت بر اطلاق و شمول، احتیاج به قرینهی شخصیّه و یا قرینهی عامّه دارد. (نهایة الافکار ج۱ ص۵۶۷). قرینه عامّه همان مقدّمات حکمت است که طبق نظر منسوب به مشهور، سه مقدّمه میباشد.
مقدّمه اوّل: تقیید موضوع حکم و یا متعلّق حکم، ممکن باشد. موضوع مثل رقبه در اعتق رقبة و متعلّق مثل صلوة در صلّ.
توضیح: موضوع حکم و یا متعلّق حکم دو صورت دارد.
صورت اوّل: تقیید موضوع و یا متعلّق، ممکن است. در این صورت، از عدم تقیید، ارادهی اطلاق کشف میشود.
مثال: در تقسیمات سابقه بر ورود حکم (تقسیماتی که قبل از تعلّق حکم به موضوع و یا متعلّق، برای موضوع و یا متعلّق وجود دارد) تقیید موضوع و یا متعلّق به این نوع از انقسامات ممکن است. مثلاً دربارهی رقبه قبل از اینکه وجوب عتق به آن تعلّق بگیرد، میتوان گفت که رقبه یا مؤمنه است و یا کافره. تقیید رقبه به این انقسامات ممکن است بدون اینکه محذوری لازم بیاید. یعنی مولا میتواند بگوید اعتق رقبة مؤمنة و یا اعتق رقبة کافرة.
در این نوع از تقسیمات، از عدم تقیید، ارادهی اطلاق کشف میشود.
صورت دوّم: تقیید موضوع و یا متعلّق، ممکن نیست. در این صورت، از عدم تقیید، ارادهی اطلاق کشف نمیشود.
مثال: در تقسیمات لاحقه بر ورود حکم (تقسیماتی که بعد از تعلّق حکم به موضوع و یا متعلّق، برای موضوع و یا متعلّق وجود پیدا میکند) تقیید موضوع و یا متعلّق به این نوع از انقسامات (طبق نظری) ممکن نیست. مثلاً دربارهی صلوة بعد از اینکه وجوب به آن تعلّق گرفت، میتوان گفت که صلوة یا با قصد امر است و یا بدون قصد امر. تقیید صلوة به این انقسامات طبق نظری ممکن نیست. یعنی مولا نمیتواند بگوید صلّ مع قصد الامر.
در این نوع از تقسیمات، از عدم تقیید، ارادهی اطلاق کشف نمیشود.
دلیل:
صغری: کشف ارادهی اطلاق از عدم تقیید، کشف اخصّ بواسطهی اعمّ است. (عدم تقیید دلیل، اعمّ از ارادهی اطلاق است. چون یحتمل مراد مولا، مطلق باشد و یحتمل مراد مولا، مقیّد باشد ولی علّت عدم تقیید توسّط مولا، عدم امکان تقیید باشد نه عدم ارادهی تقیید).
کبری: کشف اخصّ بواسطهی اعمّ، باطل است. (بالضرورة).
نتیجه: کشف ارادهی اطلاق از عدم تقیید، باطل است. بنابراین، دلیل نه مطلق است و نه مقیّد. بلکه دلیل، مهمل است. مقتضای تقابل عدم و ملکه بین اطلاق و تقیید هم همین است. و در جای خود گفته شد که اهمال در مقام اثبات و دلالت دلیل ممکن است، اهمال در مقام ثبوت و واقع ممکن نیست.