درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل پانزدهم

دلیل سوّم:

صغری: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف، تخصیص حجّت بواسطه‌ی لا حجّت است. (دلیل بر حجیّت خبر واحد، دلیل لبّی است یعنی اجماع. و در دلیل لبّی، قدر متیقّن اخذ می‌شود و قدر متیقّن، خبر واحدی است که عامّ و یا مطلق قرآنی بر خلاف آن نباشد. بنابراین، خبر واحدی که عامّ و یا مطلق قرآنی بر خلاف آن است، دلیل بر حجیّت ندارد. پس این نوع از خبر واحد، لا حجّت است و لذا تخصیص عامّ و یا تقیید مطلق قرآنی بواسطه‌ی این نوع از خبر، تخصیص و تقیید حجّت بواسطه‌ی لا حجّت خواهد شد).

کبری: تخصیص حجّت بواسطه‌ی لا حجّت، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف، باطل است.

جواب از طرف محقّق خراسانی:

صغری: مبنای دلیل، انحصار دلیل حجیّت خبر واحد در اجماع است. (بالضرورة).

کبری: انحصار دلیل حجیّت خبر واحد در اجماع، باطل است. (عمده دلیل بر حجیّت مطلق خبر واحد، سیره‌ی قطعیّه مطلقه مستمرّه عقلاء بر عمل به خبر واحد است و دلیل بر حجیّت در خصوص خبر واحد مخالف با عامّ و یا مطلق قرآنی، سیره‌ی اصحاب معصومین علیهم السّلام است).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود.

دلیل چهارم:

صغری: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف، تخصیص حجّت بواسطه‌ی لا حجّت است. (درباره‌ی خبر مخالف با قرآن، در روایات کثیره قطعیّه تعبیراتی از قبیل زخرف و لزوم طرح وجود دارد. این تعبیرات دلالت بر عدم حجیّت خبر مخالف با کتاب می‌کنند. بنابراین، خبر واحدی که بر خلاف عامّ و یا مطلق قرآنی است، حجّت نیست و لذا تخصیص عامّ یا تقیید مطلق قرآنی بواسطه‌ی آن، تخصیص و تقیید حجّت بواسطه‌ی لا حجّت خواهد شد).

کبری: تخصیص حجّت بواسطه‌ی لا حجّت، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه: تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی خبر واحد غیر محفوف، باطل است.

جواب از طرف محقّق خراسانی:

صغری: شرط عدم حجیّت خبر مخالف با عامّ قرآنی، شمول روایات زخرف نسبت به خبر مخالف با عامّ قرآنی است. (اگر روایات زخرفیّه شامل خبر مخالف با عامّ قرآنی شود، خبر مخالف با عامّ قرآنی لا حجّت خواهد شد و در نتیجه، تخصیص عامّ قرآنی بواسطه‌ی آن صحیح نخواهد بود).

کبری: شمول روایات زخرف نسبت به خبر مخالف با عامّ قرآنی، منتفی است. (از طرفی مخالفت خبر با قرآن گاهی به نحو مخالفت عموم و خصوص مطلقی و گاهی به نحو مخالفت تباینی است. از طرفی دیگر مراد از خبر مخالف با قرآن در روایات زخرف، خبری است که مخالفت آن با قرآن به نحو مخالفت تباینی باشد. چون عرف خبری که مخالفت آن با قرآن از قبیل مخالفت عموم و خصوص مطلقی باشد، اساساً مخالف نمی‌داند. بنابراین، خبر مورد بحث یعنی خبری که مخالفت آن با قرآن به نحو مخالفت عموم و خصوص مطلقی باشد، مشمول روایات زخرف نیست تا این نوع از خبر لا حجّت شود. و للکلام تتمّة ستأتی فی موضعها).

نتیجه: شرط عدم حجیّت خبر مخالف با عامّ‌ قرآنی، منتفی است. و با انتفاء شرط، عدم حجیّت نیز منتفی خواهد بود.