درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل چهاردهم

فصل چهاردهم: درباره‌ی جواز و عدم جواز تخصیص عامّ بواسطه مفهوم، دو بحث وجود دارد.

بحث اوّل: تخصیص عامّ بواسطه‌ی مفهوم موافق.

مثال:‌ مولا فرمود: اضرب کلّ احد. این کلام مولا، عامّ است. سپس مولا فرمود: لا تقل لهما افّ. این کلام مولا بواسطه‌ی مفهوم موافق دلالت بر حرمت ضرب به ابوین می‌کند. اگر این مفهوم، عامّ را تخصیص بزند، به اینصورت می‌شود: اضرب کلّ احد الّا الابوین.

در این بحث اوّل، سه نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور:‌ مفهوم موافق، عامّ را تخصیص می‌زند. به بیان دیگر، مفهوم بر عامّ مقدّم می‌شود.

دلیل:

صغری: اگر عامّ بر مفهوم مقدّم شود، لازمه‌اش انفکاک بین لازم و ملزوم و یا اجراء قواعد باب تعارض در غیر مورد تعارض است.

توضیح: اگر عامّ بر مفهوم مقدّم شود، تقدیم عامّ بر مفهوم بمعنای سقوط مفهوم است. بعد از سقوط مفهوم، درباره‌ی منطوق دو احتمال است.

الف: منطوق باقی است. (در مثال فوق، حرمت افّ، باقی ولی حرمت ضرب ساقط است). این احتمال، انفکاک لازم از ملزوم است. چون مفهوم، لازم و منطوق، ملزوم است و در این احتمال، ملزوم وجود دارد با اینکه لازم او وجود ندارد.

ب: منطوق ساقط است. (در مثال فوق، حرمت اف و حرمت ضرب ساقط است). در این احتمال، رفع ید از منطوق، شده با اینکه منطوق طرف معارضه با عامّ نیست. یعنی قواعد باب تعارض که سقوط یک دلیل باشد، در غیر طرف معارضه جاری شده است (طرف معارضه، مفهوم است چون عامّ و مفهوم در ضرب به والدین تعارض دارند. طرف معارضه، منطوق نیست.).

کبری: و اللّازم باطل. (بقاء ملزوم و سقوط لازم باطل است. همانطوریکه سقوط غیر طرف معارضه، باطل و بدون موجب است).

نتیجه: فالملزوم مثله. بنابراین، تقدیم عامّ بر مفهوم باطل است و لذا تقدیم مفهوم بر عامّ لازم است.

توجّه باشد که مفهوم، لازم مساوی برای منطوق است. (محاضرات ج۵ ص۲۹۴).

اشکال بر دلیل از طرف محقّق نائینی:

صغری: مبنای دلیل، تعارض عامّ با مفهوم بدون منطوق است. (در دلیل گفته شد که منطوق طرف معارضه نیست. یعنی تعارض منحصراً بین عامّ و مفهوم است و لذا سقوط منطوق بدون موجب خواهد بود).

کبری: تعارض عامّ با مفهوم بدون منطوق، باطل است. (مفهوم لازمه‌ی منطوق است. دلیلی که نفی لازم یعنی مفهوم می‌کند، نفی ملزوم یعنی منطوق نیز می‌کند و بالعکس. بنابراین، تعارض بین عامّ و مفهوم، تعارض بین عامّ و منطوق نیز خواهد بود).

نتیجه: مبنای دلیل، باطل است. و با بطلان مبنا، دلیل نیز باطل خواهد بود. بنابراین، حکم به تقدّم مفهوم بر عامّ به استناد این دلیل باطل است.

(علاوه بر اینکه این دلیل نفی تقدّم عامّ بر مفهوم می‌کند و نفی تقدّم عامّ بر مفهوم اثبات تقدّم مفهوم بر عامّ نمی‌کند. مگر امر دائر بین تقدّم عامّ بر مفهوم و بین تقدّم مفهوم بر عامّ باشد).

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۶۳. فصل قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم .......... فصل.