درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل یازدهم

اقول:

اگر علّت فحص، احتمال سقوط عمدی یا خطائی یا نسیانی مخصّص متّصل از ناحیه‌ی راوی باشد، عدم لزوم فحص طبق هر دو نظریّه بدیهی است. و اگر علّت فحص، احتمال تقطیع روایات از ناحیه‌ی غیر راوی باشد، لزوم فحص طبق هر دو نظریّه بدیهی است. بنابراین، هر نظریّه‌ای از یک جهت ناظر به بحث است. فلا نزاع فی البین.

صورت دوّم: مخصّص منفصل. نظریّه مشهور درباره‌ی فحص از مخصّص منفصل قبل از عمل به عامّ، لزوم فحص است. (محاضرات ج۵ ص۲۵۲).

دلیل اوّل:

صغری: عمومات کتاب و سنّت، عمومات در معرض تخصیص هستند. (از طرفی عادت مقنّنین از عقلاء در وضع قوانین این است که ابتداء، عمومات و قوانین کلیّه را ذکر سپس مخصّصات را تدریجاً بر آن وارد می‌کنند. پس قوانین عقلاء در معرض تخصیص هستند. از طرفی دیگر شارع نیز در وضع قوانین شرعیّه همین سیره‌ی عقلاء را مشی کرده است. در غیر اینصورت، بر شارع لازم بود که طریقه و سیره اختصاصی خود را بیان کند. بنابراین، قوانین مدوّنه در کتاب و سنّت در معرض تخصیص هستند).

کبری: عمومات در معرض تخصیص، سیره‌ی عقلاء بر عدم عمل به آن قبل از فحص قائم شده است. (در معرض تخصیص بودن مانع از اجرای اصالة التطابق بین المراد الجدّی و المراد الاستعمالی قبل از فحص است. به بیان دیگر، دلیل بر حجیّت اصالة العموم، سیره‌ی عقلاء است و سیره در عمومات کذائیّه بر عدم عمل به عامّ قبل از فحص است. و شکّ در سیره نیز کافی برای عدم جواز اجرای اصالة العموم قبل از فحص است).

نتیجه: عمومات کتاب و سنّت، سیره‌ی عقلاء بر عدم عمل به آن قبل از فحص قائم شده است.

آدرس جلسه بعد:

نهایة الافکار ج۱ ص۵۳۰. و ثانیهما من جهة العلم الاجمالی بتقریب انه یعلم اجمالا ........... الجهة الخامسة.