درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل چهارم

امر سوّم: جمع معرّف به لام.

درباره‌ی دلالت جمع معرّف به لام بر عموم دو نظریّه وجود دارد.

نظریّه اوّل: نظریّه مشهور: جمع، حقیقت در عموم است.

دلیل اوّل: متبادر از جمع معرّف نزد اهل لسان، عموم افراد است (و من ثمّ لو قال لعبده اکرم العلماء ‌و لم یکرم احدهم ذمّه العقلاء) و تبادر، علامت وضع و حقیقت است.

علاوه بر تبادر، صحّت استثناء از جمع معرّف نیز دلیل بر وضع جمع برای عموم است. با این بیان که از طرفی استثناء از جمع به ایّ فردٍ صحیح است. از طرفی دیگر معنای استثناء، اخراج ما لولاه لدخل است. بنابراین، جمع منطبق بر جمیع افراد است و معنای وضع جمع برای عموم نیز همین است.

اقول:

اشکال بر ذیل دلیل: صغری: اثبات وضع جمع برای عموم بواسطه‌ی صحّت استثناء، اثبات اخصّ بواسطه‌ی اعمّ است (همانطوریکه استثناء از جمع معرّف به لام صحیح است، از مفرد معرّف به لام نیز صحیح است. مع انّ المشهور عدم دلالة المفرد المعرّف علی العموم المصطلح).

کبری: ‌اثبات اخصّ بواسطه‌ی اعمّ، باطل است. (بالضرورة).

نتیجه:‌ اثبات وضع جمع برای عموم بواسطه‌ی صحّت استثناء، باطل است.

دلیل دوّم:

صغری: اگر جمع معرّف به لام ظهور در عموم نداشته باشد، لازمه‌اش جمع بین متنافیین است.

توضیح:‌ از طرفی موضوع له مدخول یعنی جمع، ما فوق الاثنین است. پس هر مرتبه‌ای از مراتب ما فوق الاثنین از مرتبه اولی (سه فرد) تا مرتبه اخیره (تمامی افراد) مدلول جمع است. در تمامی مراتب جمع جز مرتبه‌ی اخیره ابهام وجود دارد. چون هر مرتبه‌ای صادق بر کثیرین است. ولی مرتبه‌ی اخیره بمنزله‌ی شخص واحد است که دارای مصداق واحد می‌باشد. از طرفی دیگر موضوع له داخل یعنی لام، تعریف و تعیین است. بنابراین، اگر لام برای تعریف و تعیین سایر مراتب باشد، جمع بین تعریف و ابهام لازم می‌آید. پس باید برای تعریف و تعیین مرتبه‌ای باشد که فاقد ابهام است و آن مرتبه، خصوص مرتبه‌ی اخیره است و لازمه‌ی مرتبه‌ی اخیره، شمول به تمامی آحاد است.

با همین بیان، نقض در کلام محقّق خراسانی ظاهر می‌شود. (نهایة النّهایة ج۱ ص۳۱۰).

کبری: و اللّازم باطل. (بالضرورة).

نتیجه‌: فالملزوم مثله. به بیان دیگر، لام برای اشاره به معیّن است (هدایة المسترشدین طبع قدیم ص۳۵۱، فصول ص۱۶۹) و معیّن، خصوص مرتبه‌ی اخیره است.

آدرس جلسه بعد:

کفایه ج۱ ص۳۸۱. و امّا دلالة الجمع المعرّف ......... و منها.

کفایه ج۱ ص۳۳۵. فصل لا شبهة فی انّ العامّ المخصّص ............ فصل.