1401/09/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/باب عام و خاص/فصل دوّم
نظریّه دوّم: نظریّه محقّق بروجردی: منشأ پیدایش، نفس عموم با قطع نظر از تعلّق حکم است. یعنی تحقّق و وجود این اقسام، در مرحلهی قبل از تعلّق حکم به عامّ است.
دلیل:
صغری: اگر منشأ پیدایش اقسام مختلفه عامّ، اختلاف کیفیّت تعلّق حکم به عامّ باشد، لازمهاش تقدّم شیء علی نفسه است. (از طرفی مولا هنگام جعل حکم، ابتدا، موضوع را با تمامی قیود و خصوصیّاتی که دخیل در موضوعیّت موضوع است، تصوّر میکند. سپس حکم را برای آن موضوع جعل میکند. از جملهی خصوصیّات، استغراقیّت و مجموعیّت و بدلیّت است. پس حکم در مرتبهی متأخّر از موضوع و قیود است. از طرفی دیگر اگر موضوع و قیود و خصوصیّات موضوع منوط به حکم و تابع حکم باشد، موضوع و قیود در مرتبهی متأخّر از حکم خواهد شد؛ بنابراین، حکمی که در مرتبهی متأخّر از قیود است، در مرتبهی متقدّم بر قیود قرار میگیرد و این، تقدّم شیء علی نفسه است).
کبری: و اللّازم باطل (بالضرورة).
نتیجه: فالملزوم مثله.
اقول:
دربارهی منشأ پیدایش اقسام مختلفه عامّ مناسب این است که در دو مقام بحث شود.
مقام اوّل: مقام ثبوت.
در این مقام، منشأ پیدایش، اختلاف مناط حکم یعنی اختلاف مصلحت و مفسده است. با این بیان که مولا هنگام جعل حکم، ابتدا، موضوع را با تمامی خصوصیّاتی که دخیل در موضوعیّت موضوع است، تصوّر میکند سپس حکم را برای آن موضوع جعل میکند. منشأ اختلاف خصوصیّات موضوع از حیث استغراقیّت و مجموعیّت و بدلیّت، اختلاف مناط حکم است. یعنی مناط حکم گاهی قائم به تکتک افراد و گاهی قائم به مجموع منحیثالمجموع و گاهی قائم به یک فرد لا علی التعیین است.
مقام دوّم: مقام اثبات.
در این مقام، منشأ پیدایش، در الفاظی که برای هر یک از اقسام وضع شدهاند، نفس عامّ با قطع نظر از تعلّق حکم است. چون مفهوم ایّ در قلّد ایّ مجتهد شئت و مفهوم مجموع الرجال و مفهوم جمیع الرجال (از باب مثال) متفاوت میباشند و منشأ پیدایش، در الفاظی که برای خصوص هر یک از اقسام وضع نشدهاند (مثل جمع معرّف به ال)، اختلاف کیفیّت تعلّق حکم به عامّ است.
با این بیان، نقص هر دو نظریّه ظاهر میشود.
آدرس جلسه بعد:
• فوائد الاصول ج۱ ص۵۱۴. الامر الثالث قسّموا العموم ........... الامر الرابع.
• کفایه ج۱ ص۳۳۳. فصل لا شبهة فی انّ للعموم ........ فصل.