درس خارج اصول استاد قادر حیدری‌فسائی

موضوع: مباحث الفاظ/باب مفاهیم/فصل اوّل: مفهوم شرط/جهت سوّم

نکته:

مقتضای اصل عملی هنگام شکّ در تداخل و عدم تداخل اسباب، تداخل است.

دلیل: صغری: شکّ در تداخل اسباب، شکّ در تکلیف زائد بر واحد متیقّن است. (در صورت تداخل اسباب، یک تکلیف و در صورت عدم تداخل اسباب، دو تکلیف بر ذمّه مکلّف می‌آید. پس شکّ در تداخل و عدم تداخل اسباب، شکّ در وحدت و تعدّد تکلیف است. یک تکلیف، متیقّن و زائد بر آن، مشکوک است. بنابراین، شکّ در تداخل و عدم تداخل ، شکّ در تکلیف زائد بر واحد متیقّن است).

کبری: شکّ در تکلیف زائد بر واحد متیقّن، مجرای برائت است (اگر استصحاب عدم جعل تکلیف زائد مورد قبول باشد، به استصحاب رجوع می‌شود و اگر مورد قبول نباشد، به اصل برائت رجوع می‌شود).

نتیجه: شکّ در تداخل اسباب، مجرای برائت است.

بحث دوّم: بحث تداخل مسبّبات.

مراد از تداخل مسبّبات این است که تکالیف متعدّد و یا متعلّقات متعدّد بر ذمّه مکلّف آمده، آنگاه برای مکلّف در مقام امتثال این تکالیف و یا در مقام اتیان این متعلّقات اکتفاء به عمل واحد جایز است. (مراد از متعلّق، کفّاره است در مثال. بنابراین، وجوبات متعدّد و یا کفّارات متعدّد بر ذمّه مکلّف آمده است) و مراد از عدم تداخل این است که برای مکلّف در مقام امتثال و یا در مقام اتیان، اکتفاء به عمل واحد جایز نیست. بلکه به تعداد تکالیف و یا متعلّقاتی که بر ذمّه آمده، عمل لازم است (فوائد الاصول ج۱ ص۴۹۰).

نزاع در تداخل و عدم تداخل مسبّبات منحصراً در فرض عدم تداخل اسباب و شروط است. چون در این فرض است که تکالیف و یا متعلّقات متعدّد بر ذمّه مکلّف می‌آید. در فرض تداخل اسباب و شروط، تنها یک تکلیف و یا یک متعلّق بر ذمّه مکلّف می‌آید و لذا بحث تداخل و عدم تداخل مسبّبات منتفی خواهد بود.

نظریّه مشهور در این بحث نیز با قطع نظر از دلیل خارجی بر تداخل یا عدم تداخل، عدم تداخل است.

دلیل از طرف محقّق خراسانی:

صغری: عدم تداخل مسبّبات، مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است. (از طرفی مقتضی، ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث است. با همان بیانی که در دلیل اوّل بر عدم تداخل اسباب ذکر شد. از طرفی دیگر مقتضای تکلیف متعدّد و یا متعلّقات متعدّد که بر ذمّه آمده، تعدّد امتثال و یا تعدّد اتیان است و اکتفاء به عمل واحد محتاج به دلیل است و فرض، انتفاء دلیل است. بنابراین، مقتضی برای عدم تداخل، موجود و مانع از عدم تداخل، مفقود است).

کبری: هر امری که مقتضی برای آن موجود و مانع از آن مفقود است، ثابت است (بالضرورة).

نتیجه: عدم تداخل مسبّبات، ثابت است. (محاضرات ج۵ ص۱۲۴). به بیان دیگر ظاهر جمله شرطیّه منافی با تداخل مسبّبی است.

نکته: مقتضای اصل عملی هنگام شکّ در تداخل و عدم تداخل مسبّبات، عدم تداخل است.

دلیل: صغری: شکّ در تداخل مسبّبات، شکّ در فراغت ذمّه بعد از اشتغال ذمّه به تکالیف متعدّد و یا متعلّقات متعدّد است (در صورت تداخل مسبّبات، بواسطه‌ی عمل واحد فراغت ذمّه از تکالیف متعدّد و یا از متعلّقات متعدّد حاصل می‌شود. و در صورت عدم تداخل، فراغت ذمّه حاصل نیست. بنابراین، شکّ در تداخل و عدم تداخل، شکّ در فراغت و عدم فراغت ذمّه است).

کبری: شکّ در فراغت ذمّه بعد از اشتغال ذمّه به تکالیف متعدّد و یا متعلّقات متعدّد، مجرای قاعده‌ی اشتغال است (حکم عقل این است که اشتغال یقینی ذمّه فراغت یقینی ذمّه می‌طلبد).

نتیجه: شکّ در تداخل مسبّبات، مجرای قاعده‌ی اشتغال است. (فوائد الاصول ج۱ ص۴۹۰).

نتیجه نهائی بحث در جهت سوّم: در جملات شرطیّه‌ای که شرط در آنها متعدّد و جزاء در آنها واحد و قابل تکرار است، مقتضای اصل، عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسبّبات است.

آدرس جلسه بعد:

الفصل الثانی فی مفهوم الوصف .......... ان قلت.[1]