1401/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/باب مفاهیم/فصل اوّل: مفهوم شرط/جهت اوّل
طریق سوّم: رفع ید از مفهوم در یکی از جملات شرطیّه و ابقاء جمله دیگر بر مفهوم.
توضیح: در جملات شرطیّه‌ای که از متکلّم صادر شده قائل شویم که یکی فاقد مفهوم و دیگری واجد مفهوم است.
اقول:
این طریق منحصراً بین مفهوم جمله‌ی فاقد مفهوم و منطوق جمله دیگر رفع تعارض می‌کند ولی تعارض بین منطوق جمله‌ی فاقد مفهوم و مفهوم جمله‌ی دارای مفهوم باقی است. و حال آنکه غرض، رفع تعارض به طور کلّی است. فلا وجه لذکر هذا الطّریق فی عداد اسباب الرفع فی هذا البحث.
قال المحقّق الاصفهانی: ضرب علیه (علی هذا الطّریق) خطّ المحو فی النّسخة المصحّحة و لعلّه انسب و ذلک ......[1]
طریق چهارم: رفع ید از ظهور شرط در علیّت تامّه. به بیان دیگر تقیید شرط بواسطه واو.
توضیح: شرط در هر یک از جملات شرطیّه ظهور دارد در اینکه علّت تامّه برای جزاء است. در طریق چهارم از این ظهور رفع ید می‌شود. به این معنا که معتقد می‌شویم که مجموع دو شرط معاً علّت برای جزاء است.
طریق پنجم: رفع ید از ظهور شرط در علیّت منحصره. به بیان دیگر تقیید شرط بواسطه‌ی او.
توضیح: شرط در هر یک از جملات شرطیّه ظهور دارد در اینکه علّت منحصره برای جزاء است. در طریق پنجم از این ظهور رفع ید می‌شود. به این معنا که معتقد می‌شویم که احد شرطین (خفاء اذان یا خفاء جدران) علّت برای جزاء است.
در دوران بین ایندو طریق، دو نظریّه وجود دارد.
نظریّه اوّل: نظریّه محقّق نائینی: در این دوران، هیچیک از ایندو طریق بر دیگری ترجیح ندارد و لذا مرجع هنگام شک، اصل عملی متناسب است (در صورت تحقّق دو شرط ـ خفاء اذان و خفاء جدران ـ وجوب قصر قطعی است و در صورت عدم تحقّق دو شرط ـ عدم خفاء اذان و عدم خفاء جدران ـ عدم وجوب قصر قطعی است و در صورت تحقّق احد شرطین ـ خفاء اذان یا خفاء جدران ـ در وجوب قصر شکّ پیدا می‌شود).
دلیل: صغری: ترجیح احد تقییدین بر تقیید دیگر، ترجیح بدون مرجّح است (از طرفی مقتضای اطلاق هر شرط، علیّت تامّه و علیّت منحصره است. ولی تقیید احد اطلاقین لازم است بخاطر علم اجمالی به ورود قید بر احد اطلاقین. چون هر شرط نسبت به شرط دیگر، شریک یا بدیل است. از طرفی دیگر هیچیک از ایندو اطلاق برای باقی ماندن بر دیگری ترجیح ندارد. بنابراین، هر دو اطلاق در اثر تعارض با یکدیگر ساقط می‌شوند و مرجع هنگام شکّ، اصل عملی متناسب خواهد شد).
کبری: ترجیح بدون مرجّح، باطل است (بالضرورة).
نتیجه: ترجیح احد تقییدین بر تقیید دیگر، باطل است.
آدرس جلسه بعد:
نهایة الافکار ج۱ ص۴۸۴. الامر الثالث فیما لو تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء ........... امّا المقام الثّانی.[2]