الموضـوع:- أصول الفقه.
- أن يخاطب كل مكلف بالإتيان بما يتذكر من الأجزاء وعليه سوف ينبعث كل مكلف نحو المقدار المتذكر من الأجزاء والشروط، وهذا ما يختلف من مكلف إلى آخر حسب ما يتذكره رغم تصور كل مكلف أنه متذكر لتمام الأجزاء والشرائط، ويكون تحركه وانبعاثه من ذلك الأمر الوحداني المتعلق بالجامع.
ثم إن كلاً من صاحب الكفاية والميرزا قد ذكر أصلاً على أساس تعدد التكليف بين الناسي والملتفت، وذلك أنه بعد استحالة تكليف الناسي فيفرض أن هناك تكليفين أحدهما إيجاب الأقل على طبيعي المكلف والآخر إيجاب الأكثر على المتذكر وبالتالي ينتفي المحذور، بفارق أن نظر صاحب الكفاية إلى عالم الثبوت والجعل، والميرزا قد يتراءى منه النظر إلى عالم الإثبات وتوجيه الخطاب وإيصاله إلى الناسي.
ويرد عليهما: إنه إن كان النظر إلى عالم الإثبات فإنه لا يحل الإشكال الثبوتي من حيث إن جعل الخطاب المخصوص بالناسي غير معقول لعدم إمكان مخاطبته وإيصال الخطاب إليه وتحركه وانبعاثه من خلاله.
وإن كان النظر إلى عالم الثبوت فإنه يرده أننا نسأل عن الأقل في التكليف الأول لا يخلو إما مقيد بالزائد أو أنه مطلق من ناحيته، أو أنه مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي، أو لا هذا ولا ذاك وإنما مهمل! والأول ممنوع لأن لازمه عدم تكليف الناسي بالأقل وهو خلف المطلوب، وهكذا الثاني لأن لازمه كون المتذكر مكلفاً بالأقل بحيث يسقط التكليف عنه بمجرد صدور الأقل منه حتى ولو لم يأتِ بالأكثر، ولازم الثالث وجود خطاب بالأقل مطلقاً مخصوص بالناسي وخطاب بالأكثر مخصوص بالمتذكر، وهذا رجوع إلى صلب المشكلة؛ أعني جعل خطاب للناسي لا يمكن أن يصل إليه سواءً جعل واحد أو جعلين كان ثانيهما متمماً للجعل الأول، والفرض الرابع ممنوع لاستحالة الإهمال في عالم الثبوت، ولذا قلنا إن التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل والثبوت تقابل السلب والإيجاب لا يمكن انتفاؤهما.