الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 كان الكلام في الوجوه التي ذكرت للمانع عن جريان المؤمن عن الأكثر وقد ذكرنا المانع الأول وهو دعوى أن المانع عن جريان المؤمِّن عن الأكثر هو العلم الإجمالي، وقلنا بأنه أجيب عنه بانحلال العلم الإجمالي وكنا بصدد بيان الوجوه التي ذكرت لانحلاله، وذكرنا الوجه الأول والجواب الأول عنه.
 وقد أجاب عنه المحقق العراقي أيضاً: بأن هذا العلم التفصيلي في طول العلم الإجمالي ومعلولٌ له، فلا يُعقل أن ينحل به، إذ يلزم من انحلاله به انتفاء علته فينتفي، وكل ما يلزم من وجوده عدمه هو محالٌ.
 والجواب: أن مقصوده بانحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي لا يخلو أما المقصود به الحقيقي أو الحكمي،
 والأول متفرعٌ على العلم التفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي وهذا لا تحقق له في المقام، بل حتى لو فرض وجوده فإنه يوجب انحلاله حتى لو كان متولداً منه لاستحالة بقاء العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي بأحد طرفيه.
 والثاني فإن كون العلم التفصيلي معلولاً للعلم الإجمالي لا ينافي إلغاءه لأثره وتنجيزه، فإن العلم التفصيلي إنما هو متأخرٌ عن ذات العلم الإجمالي لا عن أثره ومنجزيته، فإن كان الإشكال أن المعلول لا يمكن أن يحل علته فإن المفروض أن الإنحلال حكميٌّ وليس حقيقياً، وإن كان من جهة أن العلم الإجمالي نجَّز في رتبة العلة كلا الطرفين، فلا يمكن للعلم التفصيلي المتأخر عنه رتبةً أن يمنع عن تأثيره، فالمفروض أن العلم التفصيلي متأخرٌ عن ذات العلم الإجمالي لا عن أثره وتنجزه، فالتنجيزان في عرضٍ واحدٍ.
 الوجه الثاني: دعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل نفسياً على كل حالٍ سواءً كان هو الواجب مستقلاً أو كان الواجب استقلالاً هو مع الزيادة، وهذا المعلوم التفصيلي مصداق الجامع المعلوم بالإجمال، فلا إشكال في الانحلال.
 وقد أورد عليه بإيرادين:
 الإيراد الأول: أن المعلوم بالإجمال وجوب الأقل بحده أي استقلالاً، ومع الأخذ بعين الاعتبار حدُّ الوجوب الاستقلالي للأقل يتضح أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لأنه ليس علماً بوجوب الأقل استقلالاً.
 وسوف يأتي ما في هذا الإيراد والحمد لله رب العالمين.