الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء

 الكلام على مبنى المشهور:

  وقلنا بأن التقريب الأول: ما للمحقق العراقي حيث ذكر أنه سوف تكون الموارد المشكوك خروجها عن محل الابتلاء من موارد الشك في القدرة وهو منجز بحكم العقل وبالتالي يكون العلم الإجمالي الذي يكون أحد طرفيه علماً بالتكليف الفعلي على أحد التقريرين أي بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء ومنجزاً عقلاً على التقدير الآخر وهو الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، وهكذا علم إجمالي يكون منجزاً.

 وقد أورد المحقق الكاظمي بنقض محصَّلُه: أنه لو تم ذلك للزم التنجيز حتى في موارد القطع بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأن الملاك معلوم بالإجمال، والشك في القدرة على تحصيله،حيث لا يُعلم أنه في الطرف الداخل في محل الابتلاء فيكون مقدوراً ؟ أو الخارج فلا يكون مقدوراً.

 ورده المحقق العراقي: بأنه خلط بين فرض الشك في القدرة على شئ فيه الملاك وبين الشك في كون الملاك فيما يكون مقدوراً عليه أو ما لا يكون كذلك وما يحكم العقل بتنجزه إنما هو الشك في القدرة على فعل فيه الملاك جزماً، إذ لا يصح للمكلف الاعتذار عن تحصيل فعل معلوم المطلوبية لمجرد الشك في القدرة على امتثاله واحتمال العجز عنه، وأين هذا من موارد الشك في وجود الملاك في طرف خارج عن عهدة المكلف يقيناً أو طرف يُمكن أن يدخل في عهدة المكلف يقيناً.

 إلا أن ما ذكره المحقق العراقي يُناقش فيه: وذلك للفرق الواضح ما بين الشك في القدرة على الامتثال، والشك في القدرة على العصيان، وذلك لأن ترك الامتثال وعدم تحقيقه لمجرد الشك في القدرة عليه واحتمال أنه عاجز عنه لا يصلح للاعتذار به وتعليل عدم امتثاله له، وذلك لحكم العقل بلا بدية التصدي لتحصيله وامتحان قدرته لينكشف له القدرة على الامتثال أو العجز عنه.

  وهذا مطلب لا ربط له بما نحن فيه لأن المطلوب فيه ترك الفعل الحرام وهو ما يتحقق على كل حال، وإنما الشك في القدرة على ارتكاب الحرام ولا معنى لأن يقال انه يجب عقلاً التصدي لارتكابه.

  وضابطة المطلب: هو الشك في القدرة على امتثال تكليف المولى والذي قد يكون المطلوب فيه الفعل تارة والترك أخرى وشُك بأن فعلاً ما هل يُحقق ذلك الحرام؟ أم لا! كالشك في أن تناول الدواء بالكمية الكذائية هل يودي بحياة المكلف؟ أم لا !

 وقد أجاب السيد الأستاذ بما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين