الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات

 الكلام في الإيراد الثالث على المحقق العراقي، وحاصله: إن حفظ القدرة إنما يجب فيما إذا كانت القدرة على الواجب في زمانه غير دخيلة في الملاك أي أنها كانت من شرائط الوجود والتحقق لا الملاك والاتصاف وإلا لم يجب حفظها.

 أما الجواب على مسلك الاقتضاء: فلأن الأصل المؤمن المقصود إجراؤه بلحاظ الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر الاستقبالي غير الفعلي، إذ التعارض بين الأصلين ليس من قبيل التضاد حتى يشترط في تحققه الوحدة زماناً بل مرجع ذلك إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين، لكونه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فإن قبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يفرق فيه بين أن تكون المخالفة دفعية التحقق أو تدريجية فإن المخالفة القطعية للتكليف الواصل المنكشف ولو انكشافاً ناقصاً قبيحة وإن تأخر تحققه ولا يشترط حتى يحكم العقل بقبحه أن يكون فعلياً.

 ودعوى: أن محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل الأصل المؤمن لمجموع الأطراف لا لأحد الطرفين بالخصوص، والمفروض أن دليل الأصل لا يشمل بالفعل إلا الطرف الفعلي دون الاستقبالي لعدم ترتب أثر عليه بالفعل فلا يشمله دليل الأصل، وإنما يشمله في الزمان الاستقبالي، وحينها يكون الطرف الأول قد تقضَّى وخرج عن محل الابتلاء.

  والحاصل: أنه لا اجتماع للترخيصين حتى يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في آن واحد، بل في كل آن يجري ترخيص واحد لا الترخيصان معاً، وبالتالي لا يكون ترخيصاً في المخالفة القطعية حتى يمنع جريانه فيه.

 مدفوعة: بأن إطلاق دليل الأصل يشمل كلا الطرفين معاً الفعلي والاستقبالي، إلا أنه لا يثبت فيه ترخيصاً فعلياً وإنما استقبالي، وقد عرفت أن المحذور ليس في خصوص الترخيصين الفعليين بل يشمل الترخيصين الفعلي والاستقبالي لأن الميزان كونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطيعة أو لارتكاز المناقضة، وهذا لا يفرق فيه بين الترخيصين الفعليين أو الفعلي والاستقبالي.

 التنبيه العاشر:

 وهو الاضطرار إلى بعض الأطراف، فلو اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا له صورتان إذ تارة يكون الاضطرار إلى طرف بعينه وأخرى يكون الاضطرار إلى طرف ما لا بعينه.

 وسوف يأتي تفصيله والحمد لله رب العالمين