الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 كان الكلام في الصورة الثالثة وذكرنا الدليل الثالث على الانحلال الحقيقي،
  وفيه:أولا:انه لو كان الجامع المعلوم بالإجمال قد أخذ فيه ميِّز وعلامة يحتمل معها عدم انطباقه على الطرف المعلوم بالتفصيل فلا إشكال حينئذ في وجود العلمين معا وفي كون معروضهما متعددا أحدهما الجامع المحتمل عدم الانطباق على الخصوصية المعلومة بالتفصيل نتيجة أخذ العلامة الفارقة فيه، والآخر الفرد المعلوم بالتفصيل، نعم لو أثبتنا وحدة متعلق العلم الإجمالي مع الفرد المعلوم بالتفصيل انحل العلم بالجامع وسرى إلى الفرد.
 ثانيا: قد ظهر أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع بحدِّه الجامع وبشرط عدم سريانه إلى الخصوصية بينما متعلق العلم التفصيلي هو الجامع بشرط سريانه إلى الخصوصية فلم يتعلق المثلان العلم الإجمالي والتفصيلي بمعلوم واحد حتى يلزم اجتماع المثلين ضرورة أن أحدهما غير الآخر بحسب المعلوم بالذات فالمعلوم بالذات لكل من العلمين متعدد وإن كان المعلوم بالعرض واحدا.
 الرابع:إن لكل علم إجمالي لازما لا ينفك عنه، به نستدل على وجود العلم الإجمالي، وهذا اللازم لا وجود له في المقام، فبالتالي لا وجود لملزوم هذا اللازم، واللازم هو عبارة عن صدق قضية منفصلة وهي أن المعلوم الإجمالي إن كان ضمن هذا الطرف فليس ضمن الطرف الآخر والعكس صحيح ومع العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي لا تصدق هذه المنفصلة التي هي من لوازم العلم الإجمالي إذ سوف يكون الإناء الشرقي نجسا على كل حال سواء كان الإناء الغربي نجسا أم لم يكن نجسا.
 وفيه: انه ليس المقصود من هذه القضية المنفصلة أن الجامع المعلوم بالإجمال لو كان ضمن هذا الفرد فهو غير موجود ضمن الفرد الآخر فكيف وقد يكون كلا الإنائين نجسا، وإنما المقصود أن المعلوم بالإجمال ليس أكثر من واحد، وان الجامع المعلوم إن كان في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف وهكذا العكس وهو متحقق في المقام بضميمة ما تقدم من أن المعلوم بالإجمال إذا كان فيه خصوصية يحتمل معها عدم انطباقه على الفرد المعلوم بالتفصيل حيث يتشكل لنا هذا اللازم أعني القضية المنفصلة، ومن دون تلك الخصوصية لا يمكن تشكيل مثل هذا اللازم حيث يكون الجامع المعلوم بالإجمال معلوم الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلا فلذا ينحل العلم الإجمالي.
 ثم إن المحقق العراقي ذكر وجوها لعدم الانحلال:
 الأول: شهادة الوجدان بوجود علمين أحدهما قد تعلق بالجامع بحده الجامعي والآخر بالفرد وسوف يأتي ما في وجدان مدرسة الميرزا والمحقق العراقي .
 الثاني:أن العلم الإجمالي لم ينحل إلى علم تفصيلي بالخصوصية المعلومة بالتفصيل من خلال لازم العلم الإجمالي وهو احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل، والوجدان قاضٍ بوجود هكذا احتمال لا ينبغي إنكاره، ومع الانحلال يستحيل وجود هكذا احتمال الذي قد عرفت أنه ركن مقوم لوجود العلم الإجمالي إذا ما انضم إلى العلم بالجامع.
 وفيه ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين